الخارجية: الأمن المائي لمصر "خط أحمر"

أحمد شعبان

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قمة دول حوض النيل المنعقدة في أوغندا، جاءت بناءًا على دعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لافتًا إلى أن الهدف منها هو محاولة تقريب وجهات النظر بعد فترة طويلة من الخلافات التي ارتبطت باتفاقية عنتيبي، واستشراف آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

وأشار خلال لقاء عبر شاشة “on live”، إلى أن التأكيد على وجود رؤية سياسية لهذه القمة، يساعد على تحقيق نتائج ربما تساهم في تحقيق التوافق المطلوب بين دول حوض النيل، موضحًا أن اقتصار الاجتماعات السابقة على الأطقم الفنية فقط دائمًا ما كان يحول دون تحقيق التوافق المطلوب وتقريب وجهات النظر.

وأوضح “أبو زيد” أن الاختلافات الرئيسية تتمثل في الرؤية تجاه الهدف من هذه القمة، مؤكدًا على أنه إذا كان الهدف هو بناء الثقة وإقامة مشروعات مشتركة تحقق مكاسب لجميع الأطراف، وإرجاء الخلافات لمراحل لاحقة، فهذا قد يقود إلى رؤية مشتركة تحقق النجاح للقمة، متابعًا: “أما إذا كان الهدف هو تكرار المواقف التقليدية والقانونية فلا نتصور أن تخرج القمة بنتائج كبيرة في هذا الجانب”.

وشدد على وجود رؤية مصرية واضحة لاحتياجاتها المائية، تتسم بقدر كبير من المرونة والانفتاح، منوهًا على أن الأمن المائي لمصر خط أحمر، وأي مفاوض مصري في هذا الملف، سواء الجانب القانوني أو الفني، يعي جيدًا حدود وحقوق مصر المائية، وهناك تمسك بأمن مصر المائي، وإدراك لحقوق مصر المائية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن هذا الملف يتسم بقدر كبير من الحساسية، ولكن إذا كانت هناك رغبة سياسية في التقارب وفي تعظيم المكاسب المشتركة فإنه يمكن البناء على هذه النتائج، متابعًا: “أما إذا كانت هناك بعض الأطراف تشارك في القمة وتحملها بأعباء ومواقف سابقة وتركز على الخلافات، فالفرصة ستكون ضيقة”.

واختتم حديثه قائلًا: “هناك تفهم من المسئولين والقادة السياسين لحقوق مصر المائية، لمسناه من إدراك الجميع أهمية مياه النيل بالنسبة للمصريين، وإدراكهم أهمية الاستفادة المشتركة من الموارد الموجودة في منطقة حوض النيل، وتتطوير المجتمعات الإفريقية اقتصاديًا”.