بالفيديو.. مشادة كلامية بين رئيس جهاز حماية المستهلك ونائبة برلمانية

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه من المعروف إن الجهاز هو خط الدفاع الأول عن المستهلك، لافتاً إلى أن أهم أزمة تواجهه هي عدم وجود قانون يتم تفعيله لفرض رقابة حقيقية على الأسواق.

تابع “يعقوب” تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج نهار جديد عبر فضائية النهار، موضحاً أن القانون الذي يعمل من خلاله الجهاز حالياً، هو قانون توافقي صدر عام 2006، ويتكون من 24 مادة، نصفهم فقط نستطيع من خلالهم حماية المستهلك، حيث أشار إلى أن الجهاز أنهى منذ عامين مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتكون من 89 مادة، لكنه يتم تعطيله حتى لا يخرج للنور.

وأوضح أن هذا القانون الجديد تم تعطيله بسبب كلمتين في أحد البنود، والذي ينص على أنه “من حق المستهلك أن يحصل على السلعة والخدمات بجودة وأمان وكرامة وبالسعر العادل”، لافتاً إلى أن كلمتي “السعر العادل” أثارت ضدهم الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطاهم بارقة أمل عندما وجه في إبريل الماضي بضرورة دعم جهاز حماية المستهلك من قِبل الحكومة، وذلك باعتباره أحد الأجهزة التي تعمل لأجل المواطن البسيط.

في نفس السياق، علّقت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب على مداخلة رئيس الجهاز، مؤكدةً أنه لا ينبغي لوم التاجر “الغلبان” الموجود في الشارع” بل يجب على الجهاز حماية الأسواق وضبط الأسعار، قائلةً بانفعال “الدولة عاملة أجهزة مش عارفه هي بتشتغل وبتعمل ايه؟.. يعني هو الجهاز ده بيتعمل عشان الناس تتعين وتقعد وخلاص ! الاجهزة دي ما بتقومش بدورها” على حد تعبيرها.

وفيما يخص عدم وجود قانون جيد لحماية المستهلك، أضافت “مفيش حاجة اسمها كده.. أومال ايه جهاز عياقة ..هو أنا كنت عاملة جهاز لحماية السوق عشان يقعدوا ف المكاتب ويقولوا معندناش قانون”، مما أثار استياء وغضب رئيس الجهاز، فكان رده أنه في غاية الحزن لكَون النائبة البرلمانية تتحدث بطريقة سلبية عن الجهاز، رغم أنها لم تر كيف يسير العمل على قدم وساق داخل الجهاز، لافتاً إلى أن الجهاز لديه أجوار وخدمات كثيرة، بخلاف الفصل بين الأسواق ومراقبتها، مثل التعاون الحالي مع المجلس القومي للمرأة لعمل حملات توعية لترشيد الإستهلاك كأحد المحاور الهامة لضبط الأسعار.