بعد حادث العياط.. أحمد موسى يدافع عن كامل الوزير: مش هو اللي سايق القطار بنفسه

أثار حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة موجة من الجدل بشأن المسؤولين عن الحادث، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة، وهو ما دفع الإعلامي أحمد موسى إلى التعليق على الانتقادات الموجهة للفريق كامل الوزير، وزير النقل، طارحًا تساؤلات بشأن الفرق بين المسؤولية الشخصية للوزير ومسؤولية منظومة السكك الحديدية بالكامل.

أحمد موسى يعلق على غضب المواطنين من كامل الوزير

وتناول أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الغضب التي أعقبت حادث قطاري العياط، وما صاحبها من انتقادات موجهة إلى الفريق كامل الوزير، باعتباره المسؤول عن وزارة النقل ومنظومة السكك الحديدية.

وتساءل موسى عن تحميل وزير النقل المسؤولية المباشرة عن الحادث، قائلًا: "هو الفريق كامل الوزير  كان هو سائق القطار بنفسه؟"، في إشارة إلى أن تشغيل القطارات وإدارتها مسؤولية منظومة متكاملة تضم مستويات متعددة من العاملين والمسؤولين.

وأكد الإعلامي أن الفريق كامل الوزير يتولى قيادة منظومة النقل، لكنه ليس قائد القطار الذي وقع به الحادث، وهو ما أعاد من خلاله طرح قضية تحديد المسؤوليات وفقًا لنتائج التحقيقات، بدلًا من حصر النقاش في شخص الوزير وحده.

أحمد موسى يدافع عن كامل الوزير

أحمد موسى: تغيير وزير النقل لا ينهي حوادث القطارات

ولم يقتصر تعليق أحمد موسى على الدفاع عن وزير النقل، إذ ربط الحادث بضرورة مراجعة منظومة الإدارة والتشغيل داخل السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن تغيير المسؤولين في أعقاب حوادث القطارات السابقة لم يؤدِ بمفرده إلى اختفاء تلك الحوادث.

وأوضح أن تطوير السكك الحديدية لا يتوقف عند تحديث القطارات والبنية التحتية، وإنما يحتاج أيضًا إلى تطوير الإدارة ورفع كفاءة التشغيل والرقابة، بما يضمن تطبيق إجراءات السلامة والحفاظ على أرواح الركاب.

وشدد موسى على ضرورة عدم تكرار الحادث، والوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التصادم، مؤكدًا أن كل من يثبت تقصيره يجب أن يخضع للمحاسبة.

 تفاصيل حادث تصادم قطاري العياط

وشهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين قطارين، بعدما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، القادم من الجيزة باتجاه الفيوم، بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، وفقًا لما توصلت إليه المعاينة الأولية للنيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوعه، فضلًا عن بحث مدى وجود أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

كما كلفت النيابة المختصين بفحص جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، وتحديد المسؤوليات، في إطار التحقيقات الجارية.

وبحسب أحدث بيان لوزارة الصحة والسكان مساء الأحد، أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، للوصول إلى الأسباب الحقيقية للواقعة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.