بسبب السوشيال ميديا.. الإندبندنت: الأطفال سيحاسبونا

محمد إسماعيل الحلواني

اتهمت ” آن لونجفيلد” الرئيسة السابقة لمفوضية الأطفال في إنجلترا شركات التكنولوجيا بأن لديها موقف “متعجرف” عندما يتعلق الأمر بحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأصغر سنًا من الأطفال والمراهقين، وقالت إنهم عندما يكبرون سيوجهون للمجتمع أسئلة صعبة بسبب السماح والتساهل في تعرضهم لأوقات قاسية وخطيرة على الإنترنت.

ووفقًا لـ الإندبندنت، فقد شبهت لونجفيلد الأخطار عبر الإنترنت بقيادة عربة بدون ارتداء حزام الأمان، مضيفة أن الأطفال سيتساءلون كيف تساهل الكبار مع السماح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في وقت يُسمح فيه بنشر “المحتوى المثير للقلق” على المنصات.

نرشح لك: بفضل المشاهير.. أغلفة المجلات الأمريكية تقاوم الطوفان الرقمي

وأعربت لونجفيلد، التي تنحت عن منصبها، عن “إحباطها” من البطء في سن قوانين حماية الأطفال عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنها تعتقد أن الأطفال، عندما يكبرون، سوف ينظرون إلى الوراء متأملين في هذه الفترة التي نعيشها الآن وسوف يلقون باللوم على هذا الجيل من الكبار بسبب السماح لهم في وقت مبكر للغاية بالتواجد في “عالم رقمي وحشي وخطير”.

وأضافت: “أعتقد أنهم سيتساءلون كيف سمح الكبار بحدوث ذلك وأعتقد أنهم سينظرون إليه بالطريقة نفسها التي ننظر بها الآن إلى الوراء ونتساءل كيف سُمح للأطفال بركوب السيارات بدون أحزمة الأمان”.

وفي حديثها عن وفاة الطالبة المراهقة “مولي راسل” في عام 2017، قالت لونجفيلد إنها: “لن تنسى أبدًا” صور إيذاء النفس التي شاهدتها على الإنترنت.

وقرأت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا، من شمال غرب لندن، عشرات الآلاف من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالقلق والاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار طوال ستة أشهر قبل أن تنهي حياتها.

وطالبت لونجفيلد بالتحقيق في كيف ساهمت في موتها الخوارزميات التي تستخدمها عمالقة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لكي يستمر المستخدمون في التصفح.

وتعتقد أنه لا يزال بإمكاننا العثور على محتوى مزعج على كافة الشبكات الاجتماعية بما يكفي لإثارة القلق. ولا تعتقد أن المجتمع قيام بما يكفي لوقف هذا الخطر.

ودعت إلى تحميل المسؤولية لرؤساء الشبكات الاجتماعية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بسبب إخفاقهم في حماية الأطفال بشكل فعال.

وطالبت الرئيسة السابقة لمفوضية الأطفال في إنجلترا بتفعيل مشروع قانون لفرض واجب قانوني بالرعاية على شركات التكنولوجيا لحماية المستخدمين من الأذى، وهو الأمر الذي ظلت تطالب به طوال وجودها في منصبها منذ 2015.

وتقترح الحكومة البريطانية حاليًا تكليف وزارة الاتصالات بحمل عبء التنظيم الرقمي ومنحها صلاحيات فرض غرامات بمليارات الجنيهات الاسترلينية أو حتى حظر شركات التكنولوجيا التي تفشل في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتهم.