رد المطرب الشعبي سعد الصغير على الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته شمس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه لم يخطفها كما ادعت، وما يتم تداوله ضده يهدف إلى ابتزازه ماديًا.
قال سعد الصغير، خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن طليقته سبق أن اتهمته في عام 2009، مشيرًا إلى أن القضية آنذاك تم حفظها، وأن لديه مستندات تثبت صحة موقفه، بحسب تصريحاته.
كما نفى الفنان الشعبي الاتهامات المتعلقة بالخطف أو التسبب في إسقاط حملها، متسائلًا عن تفاصيل الرواية التي ترددها، ومؤكدًا أنها غير منطقية من وجهة نظره.
أضاف سعد الصغير خلال البث المباشر أن طليقته طلبت منه الزواج في عام 2009، مدعيًا أن الأمر تم دون وجود شهود أو عقد زواج رسمي، وأنها قامت بتصويره خلال تلك الفترة.
تابع، بحسب روايته، أنه كان يرسل لها أموالًا على مدار سنوات خوفًا من تعرضه للفضائح أو تأثر أبنائه بما يتم تداوله، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا مقربين منها على علم بتفاصيل تلك الواقعة.
أضاف سعد الصغير أن طليقته أرسلت، وفقًا لروايته، رسائل إلى أحد أصدقائه طالبت خلالها بمبلغ مالي مقابل عدم نشر مقاطع فيديو، معتبرًا أن الهدف من تلك التصرفات هو الحصول على أموال.
وفيما يتعلق بالحديث عن إجباره لها على التوقيع على وصولات أمانة، نفى سعد الصغير تلك المزاعم، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، بحسب قوله.
كما زعم الفنان الشعبي أن طليقته لا تستطيع العودة إلى مصر بسبب وجود أحكام قضائية ضدها، إلا أنه لم يقدم خلال البث المباشر مستندات أو أحكامًا تؤكد ذلك.
يُذكر أن هذه التصريحات تأتي ردًا على اتهامات وادعاءات أطلقتها طليقته خلال الفترة الأخيرة، بينما لم يصدر حتى الآن تعليق أو رد رسمي بشأن تلك المزاعم من الجهات المختصة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به محامٍ بصفته وكيلًا عن الراقصة شمس إلى النائب العام، طالب فيه بإعادة فتح التحقيقات في القضية رقم 23225 لسنة 2011 جنايات سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة خطف وإجهاض سيدة، وذلك استنادًا إلى ما وصفه بأقوال وتفاصيل جديدة بشأن القضية.
وطالب مقدم البلاغ بسماع أقوال شمس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نظرًا لإقامتها خارج البلاد، مؤكدًا أن لديها معلومات جديدة تستوجب إعادة فحص الملف والتحقيق فيه مجددًا.
وبحسب ما ورد في البلاغ، اتهمت شمس كلًا من سعد الصغير وصبري نخنوخ بالضلوع في واقعة خطفها والتسبب في إجهاضها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة التحقيق في القضية على ضوء أقوالها الجديدة.
وجاء هذا البلاغ بالتزامن مع التحقيقات التي خضع لها صبري نخنوخ على خلفية واقعة مشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، والتي صدر على إثرها قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.