طارق عباس: ضغط الفيسبوك.. صداع في رأس الداخلية!
بالرغم من التواصل الدائم بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مع معظم وسائل الإعلام التي تنقل أخبارها الإيجابية أولا بأول، إلا أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي باتت تشكل صداعًا مزمنًا في رأس الجهاز الأمني، خاصة فيما يتعلق بوقوع جرائم تعذيب أو قتل أو أي من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، ويقرر القدر أن تصل تلك الوقائع إلى مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور أو الفيديوهات.
عزيزي ضابط الشرطة غير المنضبط أخلاقيًا وإنسانيًا (ومن ينكر وجود هذا النموذج فعليه التوجه لأقرب طبيب نفسي)، إحذر.. فإن الفيسبوك وتويتر، قد يقودانك لحبل المشنقة، أو إلى غياهب السجون إذا تآمرت عليك الأقدار وارتكبت جريمة أو أي مخالفة للقانون تدعو للتعاطف وتم نشرها على أي من الموقعين.. راجع صديقك “قناص العيون” (بغض النظر عن حصوله على البراءة فيما بعد فهي مسألة يطول شرحها)، أو باقي الضباط المتهمين بانتهاك القانون وآخرهم الذي ربط سائق تاكسي اسكندرية في السيارة رغم سيره عكس الاتجاه، واضطرار مدير أمن الاسكندرية لمعاقبته بالنقل، وضابطي الأمن الوطني اللذين حبستهما النيابة منذ ساعات بتهمة تعذيب وقتل محام بقسم المطرية.
إن لم تكن تصدق، فاسأل نفسك عن عدد الذين تم تعذيبهم في الأقسام والسجون من أيام حبيب العادلي، والأشخاص الذين قتلوا في الشوارع جهارا نهارا، وعشرات الضحايا الذين سقطوا في ستاد الدفاع الجوي، وقبلهم 37 انتهت حياتهم في سيارة ترحيلات، وتفضل بالبحث عن كمية السيارات الميري التي تركبها “مرات الباشا أو بنته أو ابنه”، والسيارات الملاكي “المفيّمة”، والتي تضع نسورا على لوحاتها (إن وجدت اللوحات)، فكلها مخالفات لا ينكرها إلا أعمى، لكن من يتم تصويره ونشر قصته هو فقط من يعاقب.
وعلى قدر الضغط “الإنترنتي” -إن جاز التعبير- تبدأ البرامج والقنوات الفضائية في الاهتمام بتلك الوقائع وتبرزها، وبنفس القدر يحاول مسئولو الداخلية التبرير أو التأكيد على معاقبة الجاني بأقصى تقدير، لو ثبتت إدانته بعد انتهاء التحقيقات، وهو التعامل الذي قد ينقلب بالسلب على الشرطة لتُذكر المواطنين بالجهاز الأمني القمعي الذي لم يكن يخشى ولا وسائل إعلام ولا غيره، وكان يتعامل بنظام “اللي مش عاجبه يشرب م البحر”، أما حاليا فأخشى أن يكون الرهان على النسيان.
ووصولا لتلك النقطة، فإن المزاج العام لرواد مواقع التواصل الاجتماعي يحرك الأحداث لكن لوقت محدد، يقل بعده التفاعل، ثم ينتهي، وينتقل الاهتمام لحادثة جديدة، وواقعة أخرى لا علاقة لها بنفس الحادث، وغالبا ما تكون الأمور قد هدأت واتخذت منحى ينبئ ببراءة المتهم مهما كان، أو معاقبته إداريا و”لمّ الموضوع”.
وبشكل أعمّ، فإن الصور والفيديوهات والأخبار التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي فتتحول لقضية “رأي عام”، لها نماذج كثيرة، منها فيديو “جدع ياباشا” الذي صور “قناص العيون” يطلق الخرطوش على المتظاهرين، وفيديو التحرش بسيدة التحرير التي وصل الحال بها إلى تلقي زيارة من الرئيس السيسي، وفيديو التحرش بفتاة المرج، وصور مقتل شيماء الصباغ التي أثارت الرأي العام لفترة أيضا، وآخرها فيديو “كلب شارع الأهرام” بشبرا، وصور آثار التعذيب على محامي المطرية، أما عند البحث عن نتائج “هياج” الرأي العام في تلك الوقائع، فأعتقد أن الإجراءات التي اتُّخذت في معظم تلك الوقائع مخيبة للآمال.
اقرأ أيضًا:
طارق عباس: ترسانة “داعش” الإعلامية!
طارق عباس: علاقة سما المصري بـ”الأدمن الحيحان”! (+18)
طارق عباس: معتز “إوعوا تروحوا في أي حتة”.. راح هُوّ!