طارق رمضان يكتب :مباريات كأس مصر بين برزنتيشن وماسبيرو وتلي سيرف

بداية، التليفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحقق مكاسب مالية ضخمة من مسابقة كأس مصر -يعني هي ممكن تاخد حقوق البث الأرضي مجاناً طبقاً للقانون 13 باعتبارها مالكة حقوق البث داخل جمهورية مصر العربية- وستحصل على حق الشارة والانتاج من الشركة التي حصلت على حقوق بث مباريات الكأس باعتبار أن الشارة والإنتاج للقناة المصرية بـ5 آلاف دولار وللقناة العربية بـ10 ألاف دولار وأحيانا بـ30 ألف دولار مثلما فعل التليفزيون المصري مع قنوات أبوظبي عندما اشترت حقوق المباريات الثلاث قبل النهائي وحصل التليفزيون المصري على مبلغ 90 ألف دولار -يعني المباراة الواحدة بـ30 ألف دولار، بالإضافة إلى أن يحصل التليفزيون المصري على حقوق البث الفضائي على إحدى قنواته لو أراد.

وهنا تكمن المشكلة، فالشركة التي قامت بالحصول على حقوق البث التليفزيوني وهي “تلي سيرف” لم يتم وضع شرط في عقدها مع اتحاد الكرة المصري يرغمها على اعطاء التليفزيون حقوق البث الفضائي على إحدى قنواته، إنما وضع شرط التفاهم على حقوق الشارة والإنتاج، وهنا يمكن أن تتفاوض الشركة مع التليفزيون المصري على أن تحصل على سعر أقل من السعر التي حصلت عليه “برزنتيشن” العام الماضي وهو 30 ألف دولار للمباراة مقابل إعطاء التليفزيون حقوق البث لمباريات الكأس على شاشة واحدة من شاشته، وفي هذه الحالة سيتم تخفيض سعر الشارة للمباراة الواحدة إلى 10 آلاف دولار طبقا للائحة التي اعتمدها مجلس الأعضاء المنتدبين، وفي هذه الحالة ستضع الشركة شرط الابتعاد عن قناة “النيل للرياضة” وهي “تحت يد” المنافس الخطير لها “برزنتيشن”، وفي هذه الحالة لن تتمكن “برزنتيشن” من وضع إعلاناتها على مباريات الكأس للبث الفضائي لكن تستطيع أن تضع إعلانات، وتقيم أستديو تحليلي على البث الأرضي لقناة “النيل للرياضة”، طبقاً للتعاقد المُوقع بين الشركة والتليفزيون، والذي ينص على أنه في حالة فصل الأرضي عن الفضائي يحق للشركة أن يتم محاسبتها إعلانياً بأسعار مختلفة عن الأسعار التي حصلت عليها في الحقوق الإعلانية لقناة “النيل للرياضة”.

وفي هذه الحالة لن تهتم شركة “برزنتيشن” بالبث الفضائي لمباريات كأس مصر في التليفزيون ومن الممكن أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون باسناد إليها الأستديو التحليلي على القناة “الثانية” -أو أية قناة يختارها الاتحاد للبث الفضائي، أو توحيد الأستديو، خاصة أن التليفزيون لن يتحمل تكلفة الأستديو التحليلي بالنسبة للضيوف فقط، أما باقي العاملين في البرنامج فيحصلون علي أجورهم من قطاع المتخصصة (لن تهتم لأنها حصلت على الحقوق مجانا واستطاعت أن تكسب من الإعلانات)، ويتحمل ماسبيرو التكلفة الكاملة سواء بتخفيض ثمن الشارة والإنتاج أو أن يتم إعفاء شركة “تلي سيرف” من ثمن الشارة والإنتاج مقابل البث الفضائي لمباريات كأس مصر كاملة وهو ما يُدخل ماسبيرو في قضية اهدار مال عام أو خلط المال العام بالمال الخاص.

مصدر بالتليفزيون قال -أو هناك سيناريو آخر وهو أن يتم الحصول على البث الفضائي فعلاً من شركة “تلي سيرف” مقابل الشارة والإنتاج وهو مبلغ ضخم باعبتار أن المباراة بخمسة ألاف دولار للقناة المصرية و30 ألف دولار للقناة العربية وفي هذه الحالة سيكون التليفزيون المصري قد أنقذ شركة “تلي سيرف” من أزمة مالية ضخمة فأعطاه شاشة عرض يبيع من خلالها إعلانات، ويعرض مبارياته، وأيضاً يجعله يبيع الحقوق لقناة عربية بدون أزمة الشارة والإنتاج، ولكن العرض لن يكون علي قناة “النيل” للرياضة سواء أرضي أو فضائي إنما سيكون على الفضائية المصريه والبث الأرضي للقناة “الثانيه” فقط، حتي يبتعد الاتحاد عن أزمة بث المباريات أرضياً على قناة “النيل” فيخالف شروط التعاقد مع “برزنتيشن” خاصة في البند العاشر الذي يفرض عليها الحصول علي حقوق بث للمباريات الحصرية والبطولات التي تساهم في رفع نسب المشاهدة وتطوير القناة.

وأضاف المصدر قائلاً لي – وهو سيناريو سيتم تطبيقه عندما يتم عرض الأمر على مجلس الأعضاء المنتدبين في الاتحاد ويبدأ النقاش حوله خاصة لو قامت شركة “تلي سيرف” بتقديم عرض للتليفزيون المصري لإنتاج الأستديو التحليلي على الفضائية “المصرية” على مباريات كأس مصر وفي هذه الحالة يكون قد اكتسب حقوق إعلانيه على الأستديو كبرنامج مهدى وبالتالي يكسب الشاشة والإعلانات وأيضاً الحقوق والتي لن تاتي له بمبلغ يوازي الـ10 مليون جنيهاً المدفوعين لاتحاد الكرة المصري. الصراع بين جميع الأطراف دائر والكل يخطط ويتكتك للحصول على أعلي مكاسب سواء الشركتين أو ماسبيرو.