أندرو محسن يكتب: بيان خارج الكادر من نقابة السينمائيين
“هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصري 2015، لا يمثل إلا استهدافًا لشخصٍ واحدٍ …” ما هو هذا التصرف في هذا التوقيت الدقيق ومن هو الشخص الذي يتم استهدافه؟ وأولا ما هو هذ البيان أصلا؟
قامت الدنيا ولم تقعد –حتى الآن على الأقل- بسبب إذاعة الصحفي “أحمد موسى” من خلال برنامجه “على مسؤوليتي” صورًا قال إنها مقدمة للنيابة العامة للتحقيق فيها نسبة إلى أنها تعبر عن “فضيحة” -على حد تعبيره- للمخرج خالد يوسف (النائب البرلماني حاليًا)، عرض البرنامج أربعة صور اثنتان منهما بهما وجه لمن يشبه خالد يوسف والأخريان بهما فتيات تم إخفاء كل ملامحهن بشكل لا يترك في الصورة أية ملامح واضحة من الأساس تحدد قربها لمن يدّعون إنه خالد يوسف. ثم يطالب موسى خالد يوسف بأن يخرج للجماهير التي انتخبته لـ”يعترف” إن كانت هذه الصورة حقيقية أم غير حقيقية!
الطرافة والغرابة في هذه القضية لا نعرف من أين تبدأ أو تنتهي، ولكن من الممكن تحديد بعض النقاط الهامة التي يمكن النقاش حولها. من الأساس إن كانت البلاغ مقدمًا للنيابة العامة كما ذكر أحمد موسى فما فائدة عرض هذه الصور طالما لم يثبت ضده شيء؟ وعلى افتراض أن من في الصور هو خالد يوسف بالفعل فهل عرض صور لأي شخص مع فتاة يدينه بأي شيء؟ كالعادة طبعًا اللعب هنا على مشاعر الكثيرين التي تمرر أي فضيحة فساد لمسؤول كبير ولكنها تُبقي في ذاكرتها على أي تشهير جنسي ولو غير حقيقي يخص أي شخصية مشهورة. الطرافة الأخرى هي في تناول أحمد موسى للموضوع، حيث كان العنوان على الشاشة أثناء عرض الصور “صور حصرية لفضيحة المخرج خالد يوسف” إذا فالأمر منتهي وقد أقر بأنها فضيحة بالفعل! ثم يأتي في تعليقه مطالباً خالد يوسف بالإثبات أو النفي مؤكداً أنه لا يدينه وأن الأمر متروك للنيابة للتحقيق في تناقض غريب وإن بات معتادًا.
نترك أحمد موسى قليلًا لنعود لسطور البيان الذي بدأنا به هذا المقال، هذا البيان هو بيان مشترك بين نقابة المهن السينمائية وجبهة الإبداع، هذا البيان الذي يستخدم تعبيرات تليق بكوننا على أعتاب كارثة وليس على أعتاب برلمان، ويشير إلى الهجوم على خالد يوسف بكونه “استهدافًا” هو بيان لا يمكن المرور عليه دون طرح بعض التساؤلات أيضًا بل وعقد مقارنة بين مهنية أحمد موسى ومهنية النقابة! في تعليقاته كان توجه موسى سياسيًا بكل وضوح، فهو يتكلم عن خالد يوسف بكونه نائبًا برلمانيًا حاليًا ويطالبه بمصارحة من انتخبوه وليس جمهوره في السينما، في حين تناولت النقابة وجبهة الإبداع ما عُرض بكونه ” استهدافًا لشخصٍ واحدٍ من رموز الفن المصري الفاعلة” وهو خلط غير مفهوم أو مقبول، فخالد يوسف لم يتقدم لانتخبات مجلس النواب بكونه “المخرج” خالد يوسف بل المواطن خالد يوسف فإذا كان الموضوع المطروح سياسيًا فيجب أن يكون البيان سياسيًا أيضًا دون هذه المبالغات، وإلا فكان يجب أن ننتظر بيانًا مشابهًا من نقابة المهندسين تدافع عن خالد يوسف كون مهنته الأساسية هي الهندسة.
ثم جاء استكمال البيان يؤكد هذا التناول السياسي من قبل النقابة والجبهة ليضيفا هذا الحدث بأنه “سعيًا لاستعادة مراكز قوى أسقطتها إرادة الشعب وكان النائب خالد يوسف من أوائل الذين بشروا بتهالك نظام المخلوع وقادوا دفة المواجهات حتى إسقاط نظام المعزول”، ومرة أخرى لا أدري، إن كان هذا دفاع نقابة المهن السينمائية عن فنان في قضية غير فنية على الإطلاق فكيف كان سيظهر بيان أي حزب في الدفاع عن نائب ينتمي إليه؟ .
على الجانب الآخر ظهر رد فعل أكثر مهنية وموضوعية وهو الخاص بالصحفيين الذين بدأوا في جمع حملة توقيعات لاتخاذ رد فعل قانوني ضد أحمد موسى طالما يواصل سياسته في “انتهاك الحياة الشخصية” وبغض النظر عما قد يسفر إليه هذا الأمر إلا أنه رد الفعل الطبيعي والمنطقي الوحيد في هذا الأمر الذي قد يجعل هذه المشكلة تسفر عن أحد المكاسب في النهاية.