"قدم استقالتك".. عمرو أديب يطالب برحيل كامل الوزير بعد حادث العياط.
فتح الإعلامي عمرو أديب ملف المسؤولية عن حوادث القطارات في مصر، عقب حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، موجّهًا انتقادات حادة لمنظومة السكك الحديدية، ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، وعدم الاكتفاء بإعلان نتائج التحقيقات دون اتخاذ إجراءات واضحة تجاه أي تقصير يثبت وقوعه.
وخلال تقديمه برنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر"، مساء الأحد 8 نوفمبر 2026، طالب أديب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث حال ثبوت وجود خلل في منظومة السكك الحديدية، متسائلًا عن جدوى الأموال التي أُنفقت على تطوير المرفق خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار وقوع حوادث تهدد حياة الركاب.
عمرو أديب يطالب كامل الوزير بالرحيل
وضع عمرو أديب مسؤولية الفريق كامل الوزير على رأس الملفات التي تناولها خلال تعليقه على حادث قطاري العياط، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الخطأ الفردي الذي يستوجب محاسبة مرتكبه، والخلل المؤسسي الذي قد يكشف عن قصور في إدارة وتشغيل منظومة السكك الحديدية.
وقال أديب إن ثبوت وجود مشكلة في خط السكة الحديد أو منظومة التشغيل، رغم ما أُنفق على التطوير، يستوجب رحيل وزير النقل، موضحًا: "لو الحادث بسبب خطأ فردي فاللي غلط يتحاسب، إنما لو الخط ده فيه مشكلة على الوزير الرحيل والأرزاق على الله".
وأضاف أن المسؤولية لا ينبغي أن تتوقف عند محاسبة العامل أو الموظف الذي قد يثبت ارتكابه خطأ أثناء التشغيل، وإنما يجب أن تمتد إلى مراجعة أداء المنظومة بالكامل، وتحديد المسؤول عن أي قصور في الإشراف والرقابة والصيانة والتشغيل.
كما طالب بتشكيل لجنة محايدة تتولى فحص ملابسات الحادث، وتقديم تفسير واضح للرأي العام بشأن الأسباب التي أدت إلى التصادم، مشددًا على ضرورة الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن الاكتفاء بالبيانات الرسمية أو التفسيرات غير المدعومة بنتائج التحقيقات.
وانتقد أديب استمرار تكرار حوادث القطارات، معتبرًا أن الحديث عن وجود أزمة إدارية داخل المنظومة يفرض على المسؤولين مراجعة طريقة إدارتها، متسائلًا عن إمكانية الاستعانة بخبرات إدارية أجنبية إذا لم تنجح الإدارة الحالية في ضمان سلامة التشغيل.
ربع تريليون جنيه لتطوير السكك الحديدية.. أين ذهبت استثمارات التطوير؟
ومن أبرز الملفات التي أثارها عمرو أديب عقب حادث العياط حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية، إذ تساءل عن جدوى الاستثمارات التي ضختها الدولة في المرفق، إذا كانت الحوادث لا تزال تقع وتؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين.
وأشار أديب إلى أن ما أُنفق على تطوير السكك الحديدية يقترب من ربع تريليون جنيه، معتبرًا أن حجم الاستثمارات التي تحملتها الدولة والمواطنون يفرض ضرورة ظهور نتائج ملموسة على مستوى الأمان وكفاءة التشغيل.
وطرح الإعلامي تساؤلات بشأن منظومة الإشارات والتحكم والرقابة على حركة القطارات، متسائلًا عن كيفية توقف قطار على أحد الخطوط دون أن تتمكن المنظومة من التعامل مع الموقف ومنع اصطدام قطار آخر به.
كما انتقد عدم وضوح الإجابات المتعلقة بأسباب الحادث، مؤكدًا أن تطوير المرفق لا يقاس فقط بشراء قطارات جديدة أو تحديث البنية التحتية، وإنما بمدى قدرة هذه الاستثمارات على توفير منظومة تشغيل آمنة تمنع وقوع الحوادث.
وفي السياق نفسه، استضاف البرنامج النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، الذي طالب الفريق كامل الوزير بمراجعة موقفه وتحمل مسؤوليته السياسية، مشيرًا إلى حجم التمويلات والاستثمارات التي حصلت عليها وزارة النقل، ومؤكدًا أن الأموال التي أُنفقت يجب أن تنعكس على مستوى الخدمة وسلامة المواطنين.
عمرو أديب ينتقد بيان السكة الحديد بعد حادث العياط: واللي ابنه مات يجيبه منين؟
وانتقل عمرو أديب إلى انتقاد طريقة تعامل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع تداعيات الحادث، بعدما أصدرت بيانًا اعتذرت فيه للركاب عن تأخر وتعطل حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي، وأعلنت إتاحة استرداد قيمة التذاكر للمسافرين الراغبين في إلغاء رحلاتهم.
ورأى أديب أن التركيز على تأخيرات القطارات وإجراءات استرداد قيمة التذاكر لا يعكس حجم المأساة الإنسانية التي خلفها التصادم، مشيرًا إلى أن القضية الأساسية تتعلق بأرواح الضحايا ومصير المصابين وأسرهم، وليس فقط انتظام حركة التشغيل.
وتساءل عن مصير أسر الضحايا، قائلًا: "اللي ابنه راح يجيبه منين؟"، في إشارة إلى أن التعويضات الإجرائية أو استرداد قيمة التذاكر لا يمكن أن يعوض الأسر عن فقدان ذويها.
كما انتقد صياغة البيان الصادر عن الهيئة، معتبرًا أن الاهتمام بتوضيح إجراءات إعادة تشغيل القطارات وتأخر الرحلات جاء على حساب إبراز حجم الكارثة الإنسانية، مطالبًا بأن تكون هناك استجابة أكثر وضوحًا تتناسب مع خطورة الحادث.
وشدد على أن المطلوب من الجهات المسؤولة ليس مجرد الاعتذار عن تعطل حركة القطارات، وإنما تقديم إجابات بشأن أسباب التصادم، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الواقعة.
عمرو أديب يشيد بأهالي العياط بعد مساعدة المصابين
وفي المقابل، حرص عمرو أديب على توجيه الشكر إلى أهالي المنطقة المحيطة بموقع الحادث في العياط، بعدما سارعوا إلى مكان التصادم فور سماع صوت الاصطدام، للمساعدة في إنقاذ المصابين وتقديم الدعم للركاب.
وأشاد أديب بموقف المواطنين الذين تحركوا بصورة سريعة لمساندة المتضررين قبل وصول سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ، مؤكدًا أن أهالي المنطقة قدموا نموذجًا للتكاتف والتضامن في مواجهة الحوادث والأزمات.
وأشار إلى أن استجابة الأهالي لم تكن مجرد مساعدة عابرة، وإنما تحرك إنساني يعكس شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض، خاصة في اللحظات الأولى التي أعقبت التصادم.
عمرو أديب يستشهد باستقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث قطاري العياط
واستشهد مقدم برنامج "الحكاية" بتجربة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، الذي أعلن عزمه الاستقالة عقب وقوع حادثين مميتين للقطارات خلال أقل من عام، معتبرًا أن تحمل المسؤولية السياسية أمر معمول به في دول أخرى، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره أمرًا استثنائيًا.
وكان بوينتي قد أعلن في 3 نوفمبر 2026 أنه سيترك منصبه، عقب حادث قطار وقع في 28 أكتوبر وأسفر عن وفاة 69 شخصًا، وذلك بعد حادث مميت آخر شهدته إسبانيا خلال العام نفسه.
وقال الوزير الإسباني أمام المشرعين إن مسؤول النقل في دولة مثل إسبانيا لا يمكنه الاستمرار في منصبه بعد وقوع حادثين بهذه الخطورة خلال أقل من عام، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة عقب الحادث الأخير، مع استمراره في أداء مهامه للتعامل مع تداعياته واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الحوادث.
واعتبر أديب أن هذه التجربة تفتح النقاش بشأن مفهوم المسؤولية السياسية، وضرورة أن تكون هناك محاسبة واضحة للمسؤولين عن إدارة المرافق الحيوية، خاصة عندما تتكرر الحوادث التي تهدد أرواح المواطنين.
تفاصيل حادث قطاري العياط وحصيلة الضحايا
وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت، الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين القطار رقم 134 القادم من الجيزة والمتجه إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان.
وأوضحت المعاينة الأولية للنيابة العامة أن التصادم وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010، أثناء توقف الأخير في الاتجاه نفسه، فيما باشرت النيابة التحقيقات للوقوف على الأسباب الفنية والظروف المحيطة بالواقعة.
وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة، مع فحص جميع الملابسات لتحديد المسؤوليات.
ووفق أحدث بيان لوزارة الصحة والسكان مساء الأحد، أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، فيما غادر 71 مصابًا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
وأعاد الحادث فتح التساؤلات بشأن كفاءة منظومة السكك الحديدية، ومدى انعكاس مشروعات التطوير على سلامة الركاب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الفنية والنيابة العامة من نتائج بشأن أسباب التصادم والمسؤولين عنه.