جمعية أبناء فناني مصر ترفض بيان غرفة صناعة السينما

أصدرت جمعية أبناء فناني مصر بيانا، ترفض خلاله ما ورد في بيان غىفة صناعة السينما.

جاء البيان كالتالي: "أن ما ورد في بيان غرفة صناعة السينما في شأن استبعاد الالتزام بأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بحماية حقوق الملكية الفكرية في شأن سداد حقوق الأداء العلني للشركاء في المصنف السينمائي، صدر دون الرجوع إلى أهل القانون، حيث أن هذا الحق مقرر لكل الشركاء من مؤلف وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومخرج وواضع الموسيقا التصويرية خصيصا للفيلم السينمائي طبقا لأحكام القانونن رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ الذي حل محله قانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲

وفيما يتعلق بفناني الأداء من ممثلين في الفيلم السينمائي، فقد التزمت مصر دوليا بمنحهم حق الأداء العلني منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام ١٩٩٥.

وجدير بالذكر أن المنتج السينمائي لن يتحمل بأي تكلفة في هذا الشأن، حيث ألزم القانون بها دور العرض السينمائي والقنوات التليفزيونية، الأرضية والفضائية والمنصات الإلكترونية. ويتمثل الحق المالي في نسبة مئوية من الاشتراكات والإعلانات، وهي نسبة زهيدة يستحقها الممثل عند كل عملية بث أو إتاحة لمصنفه، ولها معايير دولية لحسابها بما يتناسب مع مدة ظهور الممثل على الشاشة وأهمية دوره في المصنف السينمائي.

وإذا كانت الغرفة صاحبة شأن في صناعة السينما من جانب الأعضاء فيها، فإن اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن التمثيلية، له المرجعية المهنية فيما بخص الزود عن حقوق أعضائه وفرض عقود نموذجية عادلة تحقق صالح الصناعة التي تقوم على جهود المبدعين ممن يستأهلون ألا يقتصر دخلهم على الأجر فقط بل ينطبق على العائدات الدورية المتجددة طوال مدة الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على المصنفات السينمائية وبانتهائها تخلص الملكية التجارية للمنتج السينمائي".