الأزهر الشريف: لم نشارك في صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية

ردت مؤسسة الأزهر الشريف على التساؤلات التي وردت إليها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن "الأزهر" لم يشارك في صياغته.

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا جاء كالتالي: ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

يؤكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض بَعدُ على الأزهر الشَّريف، ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

ويُذكِّر المركز الإعلامي بأن الأزهر قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.

ويؤكد المركز الإعلامي أن الأزهر الشريف سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.