هكذا أنقذ السيسي مصر من سيناريو الصراع والفوضى

في محيط إقليمي ملتهب، كادت الدولة المصرية أن تنزلق في سيناريو الفوضى والإرهاب؛ فقد شهدت الفترة من 2011 حتى 2014 تهديداً وجودياً للدولة المصرية، إلا أنه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر العبور والنجاة من مخططات التقسيم والحرب الأهلية التي عصفت بالدول المجاورة كسوريا واليمن وليبيا، والتي تعيش واقع من الفوضى والصراعات والحروب الأهلية.

أحداث 2011 (الربيع العربي)

تحولت الدول العربية التي احتفلت في عام 2011 بإسقاط أنظمتها السياسية، في خلال سنوات قصيرة إلى ساحات للقتال والمعارك الطاحنة بين شعوبها والجماعات الإرهابية المختلفة، التي انتشرت بشكل مخيف على أراضيها، وأدى غياب الاستقرار والضعف الذي أصاب جيوشها إلى انتقال بؤر تمركز الإرهاب من أماكنها التقليدية في أعماق آسيا، إلى منطقة الشمال الأفريقي والجزيرة العربية.

فبعد أكثر من عشر سنوات على اندلاع هذه الأحداث، مازالت دول مثل ليبيا واليمن وسوريا غارقة في سيناريو الفوضى والعنف، وحتى الحرب الأهلية، كما عانت من ويلات الإرهاب الذي تفشى في أراضيها، وروع مواطنيها.

كما تدخلت العديد من القوى الإقليمية والدولية في شئونهم؛ مما عمق من الأزمات، وأدى إلى إطالة أمدها، فجميع الدول المتدخلة في شئون الدول العربية؛ كانت وما زالت تهدف إلى تحقيق مصالحها القومية والاقتصادية.

وأدى الصراع على النفوذ في استغلال ثروات هذه الدول، إلى استمرار هذه المعاناة لأكثر من عقد من الزمن، مع غياب أي أفق للحل؛ بل وصل الحال إلى أن أبناء الدولة الواحدة يقاتلون بعضهم في حرب أهلية بلا نهاية، كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا.

ليس هذا فقط فقد ساهمت الإطاحة باستقرار هذه البلاد في ظهور تنظيمات إرهابية جديدة شديدة التعقيد ومتعددة الأبعاد، يعود ظهورها إلى تراجع هيبة الدولة، وضعف المؤسسات الأمنية، وخروج بعض المساجين الأمنيين أثناء هذه الثورات.

وما زالت ليبيا واليمن وسوريا تعاني من هذه الويلات، مع غياب حلول قريبة الأمد. وكادت الدولة المصرية إن تنزلق في دوامة الفوضى والإرهاب، إلا أن استطاع السيد الرئيس بإدارته الحكيمة وبإعادته لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية أن يقضي على مخططات الفوضى والإرهاب، وتقسيم أراضي الدولة المصرية.

العبور بالدولة إلى الأمن والاستقرار

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، زمام أمور الدولة في يونيو 2014 بعد ثورة شعبية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم فى يونيو 2013.

وعلى مدار عام عملت جماعة الإخوان الإرهابية على تفكيك مفاصل الدولة والعبث بمقدرات هذا الوطن، وتعريض أمنه القومي للخطر، فكانت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار، وتعيد الأمل للملايين من الشعب المصري الذين رفضوا انتزاع مصر من هويتها وثقافتها، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية.

وبعد أن تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الجمهورية لمدة عام قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، تسلم السيسي مقاليد حكم دولة تعانى أشد المعاناة على كافة الأصعدة، عناصر إرهابية وتكفيرية تم تمكينها وتسليحها خلال فترة حكم الإخوان، واقتصاد يتهاوى نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية وعجز شديد في الطاقة نتج عنه توقف الإنتاج وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بشدة بعد أن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.

هذا فضلا عما كانت تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سريعة وخطيرة تستوجب يقظة القوات المسلحة المصرية والدبلوماسية المصرية والشرطة المصرية أيضا، هذا إلى جانب ما تواجهه الدولة المصرية من مخططات ومؤامرات تُحاك ضدها بعد إفشال مخطط دولى لهدم الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة التي لم يتبقى سواها في المنطقة في ظل ما تشهده المنطقة من حروب أهلية وصراعات وحروب قضت على الأخضر واليابس. (فيغيب مفهوم الدولة في ليبيا في ظل انقسام مجتمعي كبير ووجود ميليشيات مسلحة تحكم الوضع الفعلي، وحرب أهلية في السودان الشقيق، وحرب مشابهه في اليمن وسوريا، ومقاومة فلسطينية تواجه عدوان إسرائيلي غير مسبوق).

السيسي وتجفيف منابع الإرهاب

فتحت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال عام حكمها للدولة المصرية، الباب أمام الإرهابيين والقتلة لاستيطان الأراضي المصرية ليس هذا فقط بل هددت الدولة المصرية على القيام بعمليات إرهابية متواصلة حتى تتوقف الثورة ضدهم.

وبعد قيام ثورة 30 يونيو لم تجد الجماعة الإرهابية آلية للمضى قدما في تنفيذ مخططاتها إلا من خلال بث الفوضى وإشعال الفتنة بين أطياف المجتمع واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، مستعينين في أداء مهمتهم التخريبية بأسلحة وأجهزة اتصال حديثة وتجهيزات متطورة، وهنا كان الدور المشترك للقوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهة خطر الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار الوطن.

وكادت الدولة المصرية أن تفقد سيناء لهذه التنظيمات الإرهابية التي انتشرت بمساعدة الإخوان مثل جماعة "أنصار بيت المقدس"، و"جند الإسلام"، و"كتيبة النصرة"، و"التكفير والجهاد"، لولا إرادة السيد الرئيس، في تطهير أراضي سيناء الطاهرة وتجفيف منابع الإرهاب، وتضحيات أبناء الشعب المصري من الشرطة والقوات المسلحة، وأبناء سيناء الأبطال، واستطاع السيد الرئيس القضاء على الإرهاب في سيناء، والبدء بعملية تنمية شاملة تستهدف النهوض بسيناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين فيها، بعد المعاناة مع التنظيمات الإرهابية.

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية خاصة لملف مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، فإلى جانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية التفت الرئيس السيسي إلى ضرورة مكافحة الإرهاب برفع الوعى وتجديد الخطاب الدينى ونشر قيم التسامح والسلام، بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأممية، والعسكرية أحيانا في حالة أي تهديد لأمن واستقرار الدولة المصرية.

إحباط مخططات تقسيم مصر

ليس الإرهاب والتنمية فقط ما استطاع الرئيس "عبد الفتاح السيسي" تحقيقهما، واستطاع السيسي حماية مصر أثناء توليه وزارة الدفاع، فقد استطاع إحباط مخططات الجماعة الإرهابية في التفريط في أراض سيناء لصالح غير المصريين من الجماعات الإرهابية، فاتخذ القرار، الذى صدر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، الذي يحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

تسليح الجيش

وفى خضم ما تشهده الساحة الإقليمية من أحداث عنف وحروب أهلية وبالوكالة وسيطرة وانتشار لجماعات العنف المسلح لم تكن الدولة المصرية بمنأى عن هذا فقد كانت هدفا مباشرا لتلك الجماعات والتنظيمات ومن يقف خلفها ويدعمها لوجيستياً ومالياً ويوفر لها الغطاء السياسي، وشهدت الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو محاولات عدة لتهديد مصالح الدولة المصرية، ومن هنا جاءت يقظة القيادة السياسية التي تنبهت للمخاطر المحيطة بالدولة وقررت النهوض بأوضاع القوات المسلحة المصرية ورفع قدراتها القتالية.

وكان من أهم خطوات تسليح الجيش المصري الاعتماد على مصادر متنوعة تضمن تعظيم قوة الجيش من أجل الحفاظ على مقدرات وحقوق الدولة المصرية وتزويد القوات المسلحة بأحدث ما تصل إليه الترسانة العالمية من درجة تكنولوجية عالية، والعمل على إعداد كل الإمكانيات المتاحة لتقوية السلاح وجاهزيته وتأمينه، كل هذا حافظ على إلا تنجر الدولة المصرية إلى سيناريوهات الفوضى والتقسيم مثل الدول المجاورة، مثل ليبيا وسوريا واليمن، والسودان، وجميع هذه الدول غارقة في هذه الصراعات لعقود طويلة.

كما استطاعت الدولة المصرية في بناء حالة من الردع ترهب بها كل من تسول له نفسه التهديد باستخدام العنف ضدها، فلا تقوى إسرائيل حتى على تهديد الدولة المصرية باستخدام العنف كما تفعل مع الدول المجاورة لها كلبنان أو سوريا.

البناء والتنمية

وفي الوقت الذي لا تزال الدول المجاورة تعاني من ويلات الفوضى والحروب والنزاعات، استطاعت الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس العبور من عدم الأمن إلى الاستقرار والتنمية، فقد عمل الرئيس على تزامن عملية إعادة الأمن والاستقرار مع عملية التطوير والبناء.

واستطاعت الدولة المصرية تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، في ظل دولة قوية آمنة ومستقرة، قادرة على حماية نفسها من مخططات الفتن والفوضى والحروب الأهلية، ومن جهة أخرى، لا تترك الدولة المصرية أشقائها العرب دون مساعدة، وإنما تقدم كل أوجه الدعم الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي؛ للحفاظ على هذه الدول من التفتت والانهيار، كما تعمل على إعادة بناء مقدراتها ومؤسساتها؛ لاستعادة هذه الدولة لهيبتها لمواجهة المخاطر التي تحيط بها.

كما تفعل ما بوسعها لحقن دماء العرب في كل مكان، وتقود المفاوضات والمباحثات لإعادة الأمن في فلسطين وليبيا وسوريا واليمن والسودان.