متحدث المأذونين: لم يتم إخطارنا بفرض رسوم جديدة على عقود الزواج

علق الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، على الجدل الذي أثير مؤخرا بشأن دعوة البعض بتسريع الزواج تجنبا لدفع أي أموال للدولة.

قال “عون” خلال حلقة الأربعاء، من برنامج “صالة التحرير“، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة صدى البلد، إن هذا التصريح لم يصدر من قبِل أي مأذون رسمي، مؤكدا على أن المأذونين الشرعيين يعانون كثيرا من منتحلي صفتهم.

نرشح لك: وقف مأذون دعا لسرعة الزواج قبل صدور قانون الأسرة


وأشار إلى أن مندوب المأذون أو مساعده، لا ينتميان للنقابة، لأن كل مأذون يجب أن يمارس عمله بنفس من خلال دفتره الخاص، مؤكدا أن هذه المسميات السابق ذكرها تعمل في مظلة غير قانونية، معلقا: “نبرأ منهم”.

في نفس السياق، لفت إلى أن صاحب المنشور المنتشر بشأن تسريع الزواج كتب على حسابه أنه مأذون شرعي رغم أنه لا ينتمي للنقابة، وبناء على ذلك فإن النقابة توجهت بشكوى لوزارة العدل ولمجلس الوزراء للتعامل مع الأمر، لذا تم على الفور تحرير مذكرة ضد الشخص وضد المأذون الذي يعمل معه، موضحا أن الأول تمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة.

من ناحية أخرى، أكد متحدث المأذونيين أنه لم يتم إخطار النقابة حتى الآن بفرض أي رسوم جديدة على عقود الزواج.

محمد عون