الحكومة تنفي تعديل القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة بما يضر بمصالحها

رد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.

تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها.

نرشح لك: الحكومة تنفي فرض رسوم إضافية على استخدام كارت “ميزة” للمصالح الحكومية


أوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها، مُناشدةً الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها “١٩٦٥٤”، للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.

كما ناشد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى الإضرار بقطاع السياحة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (0115550868801155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).