عالم أزهري: قانون حبس الزوج بسبب الزيجة الثانية غير دستوري

علق أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي ينص على عقوبة الزوج بالحبس لمدة تصل إلى عام أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف، كما أن من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، إذا تزوج مرة ثانية دون إخبار زوجته.

نرشح لك: أحمد كريمة: الدفن في الأدوار العليا بالمنازل منكر

يرصد إعلام دوت كوم أبرز تصريحات أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، في السطور التالية:

1- لا عقوبة بدون جريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع.

2- بتطبيق هاتين القاعدتين الفقهتين في التشريع الإسلامي والقضاء المصري فإن المسودة المعدة لمعاقبة الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية سواء بالحبس أو الغرامة هذا مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا.

3- سيحكم عليه بعدم الدستورية لأن مما نص عليه الدستور الساري الحالي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

4- منذ سبعينيات القرن الماضي والتقنينات من الأحوال الشخصية التي يراد بها فقه الأسرة وأحكام ما بعد الموت من الوصايا والمواريث أفسدت الأسرة المصرية ولم تنصفها.

5- قضايا الرؤية والحضانة والنفقة كلها ابتعدت كثيرا عن نقاء وبساطة وعدالة الشريعة الإسلامية، “لا تلوموا الشرع ولكن لوموا أنفسكم”.

6- الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة الإسلامية، “أنا مش عارف النغمة عند الشعب المصري الحبس الإرهاب إيذاء الناس إضرارهم، ليه منستخدمش سلاح الرحمة والتفاهم والود؟ حتى في المرور الحبس النفقة الحبس، هو كله حبس حبس؟ طيب ما تسجنوا الشعب المصري وتريحوه وتريحوا نفسيكم، مش هينفع، هو كله حبس حبس، مخالفات المرور حبس مخالفات الأحوال الشخصية حبس”.

7- هذا القانون كان من المفترض أن يضعه الأزهر لأن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، “من الذي يعد مشروعا ومسودة تعرض على المجلس التشريعي النيابي؟ الأزهر الشريف وحده لأن ده نص دستوري”.

8-“هو النهاردة تقدر في الأحوال الشخصية لغير المسلمين زي أهل الكتاب من اخواتنا المسيحيين، إنك تعمل تقنين من غير ما تعرضه على الكنيسة والكنيسة تعرضه على المجمع المقدس؟”.

9- لماذا الإسلام مستهدف؟ لماذا لا تقيم وزناً للأزهر الذي ينص الدستور المصري في المادة 7 على أن الأزهر الشريف وحده هو المسئول عن الشئون الإسلامية، الأحوال الشخصية شأن إسلامي لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، إنما لا يخرج من إنشائيات أو تقليدا وإرضاء للغرب، كل هذا مخالفة للتشريع الإسلامي جملة وتفصيلا وسيطعن عليه بعدم الدستورية.

10- لا يوجد نص في القرآن والسنة يلزم الزوج بإخبار الزوجة عند زواجه مرة أخرى، لكن يقال في الفقه الحنبلي إذا اشترطت المرأة عند كتابة عقد الزواج ألا يتزوج عليها يعمل به في الشروط المرتبطة بالعقد، لكن إذا لم تشترط بقي الأمر على الإباحة.

11- الإسلام لم يعطي التعدد للأسباب القهرية، قائلا: “لا تستدركون على رسول الله كأنكم تتهمون التشريع خطأ ولا نوافق عليه”.

12- “أنا أول من سيطعن عليه في القضاء العادل المصري، اعملوا توعية للمجتمع، انتوا متعملوش توعية للمجتمع وجايين عايزين الشريعة تخضع لأهواء الناس، المجتمع يخضع للشريعة وليست الشريعة التي تخضع لأهواء الناس”.

13- هل أخواتنا المسيحيون يفعل بهم ذلك؟ وأنا أخاطب قداسة البابا تواضروس هل ترضى يا قداسة البابا الأحوال الشخصية للمسيحيين أن تعقد بدون أن تعرض على الكنيسة أو المجمع المقدس؟.

14- لن نوافق على علمنة الأحوال الشخصية، لن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة، الزوجة الأولى لم تقع تحت خديعة عندما يتزوج زوجها مرة أخرى دون إخبارها، هي تعلم أن من أصول التشريع أن زوجها مباح له مثنى وثلاث ورباع وأن يتزوج في أي وقت، إلا إذا خرجت عن دين الإسلام، ورفضت دين الإسلام.

15- “مفيش حاجة اسمها ضرورة قصوى لا تستدرك على الله لا تستدرك على رسول الله، الزوج إذا كان على صحته ويستطيع الإنفاق فهو حق له، هتستدرك على الله؟ كأنكم تتهمون التشريع بظلم المرأة وهذا يهدد العقيدة الإسلامية”.

16- تطوير ديني؟ نغيرلكم الإسلام؟ نميعلكم الدين بدعوى الخطاب الديني؟