30 يونيو ... معركة اعادة بناء قطاعات الدولة
شكلت ثورة 30 يونيو نواة لإعادة الاهتمام بالبنية التحتية لإنهاء العديد من المشكلات المتراكمة والتي كانت بحاجة لحلول جذرية لم يتم التعامل معها على مدار أكثر من 3 عقود، وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي حدثت نتيجة تأخر البدء في تطبيق اجراءات الاصلاح الاقتصادي إلا أن الدولة المصرية بعد 30 يونيو اتجهت للسير في مسارات متوازية لمعالجة الخلل المتراكم
تطوير العشوائيات
اقترب صندوق تطوير العشوائيات من القضاء على المناطق العشوائية بشكل كامل، ضمن رؤية 2030 للقضاء على المناطق غير المخططة والاسواق العشوائية بعدما انفق حتى اليوم أكثر من 25 مليار جنيه لتطوير نحو 300 منطقة عشوائية تضم نحو 177 الف وحدة سكنية.
ولم تقتصر عملية القضاء على العشوائيات لتكون بالعاصمة فقط ولكنها شملت جميع محافظات الجمهورية، بينما شمل التطوير في العاصمة عدد من المواقع المهمة أبرزها “مثلث ماسبيرو” الذي يجري اعادة بناءه بعد الانتهاء من هدم جميع المنازل العشوائية الموجودة فيه.
تحديث شبكة الطرق
خلال اقل من 7 سنوات انفقت الحكومة أكثر من 32 مليار لرصف نحو 7 الاف طريق وهي المشروعات التي جاء جزء كبير منها ضمن المشروع القومي للطرق الذي استهدف انشاء نحو 4500 كم من الطرق الجديدة بجانب توسيع عدد من الطرق الموجودة بالفعل واقامة كباري علوية عليها لمنع التقاطعات التي تتسبب في حوادث بجانب عمليات تطوير قطاع السكة الحديد.
اعادة بناء شبكة الكهرباء
عبر المشروع القومي لتوليد الكهرباء، تمكنت الدولة المصرية بعد 30 يونيو من تنفيذ مشروعات في توليد الطاقة الكهربائية تساوى اكثر مما تم تنفيذه على مدار العقود الماضية، حيث تم تنفيذ أكثر من محطة عملاقة لتوليد الكهرباء في زمن قياسي للتغلب على مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء التي عانت منها قبل الثورة.
ونفذت مصر 3 محطات عملاقة مع شركة سيمنز الالمانية بالإضافة إلى محطات بأكثر من موقع على مستوى الجمهورية ليتم زيادة انتاج الكهرباء بواقع 28 الف ميجا وات في 4 سنوات فقط، بجانب بدء العمل في محطة الضبعة النووية التي ستقوم بتوليد 4800 ميجا وات مع انتهاء انشاءها، فضلاً عن انشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم بأسوان وتحديداً في قرية بنبان ومحطات اخرى تعمل بطاقة الرياح.
تطوير قناة السويس
لم تقتصر عملية تطوير قناة السويس على تدشين قناة السويس الجديدة وتنفيذها في عام واحد فقط باكتتاب المصريين ولكنها امتدت لعملية تطوير متكاملة ومستمرة في القناة امتدت لتنفيذ انفاق تربط بين ضفتي القناة وبدأ تشغيلها بالفعل وصولاً إلى المنطقة الاقتصادية بالقناة والتي حرصت عدة دول وشركات عالمية على الاستثمار فيها.
انهاء الازمة العقارية
نفذت الدولة المصرية بعد 30 يونيو نحو مليون وحدة سكنية للقضاء على أزمة الاسكان بشكل كامل مع تنفيذ وحدات تناسب مختلف الفئات بداية من الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وصولاً إلى الاسكان الفاخر مع منع عمليات المتاجرة في العقارات واعادة البيع بشكل كبير.
وللمرة الأولى في تاريخ وزارة الاسكان فإن الوحدات السكنية في بعض المناطق اصبحت أكثر من الطلب وهو ما ساعد على انهاء ازمة العقارات بشكل كبير وهي احد المشكلات المتراكمة منذ سنوات.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز للمرة الاولى بفضل الاكتشافات البترولية الجديدة بعدما استعادت ثقة الشركات الدولية عقب 30 يونيو خاصة وأن تراكم مستحقات الاجانب وعدم سداد الحكومة لمديونيات الشركات ساهم في عزوف هذه الشركات عن العمل في مصر، قبل أن تبدأ الدولة بعد الثورة في جدولة المستحقات والترحيب بالمستثمرين مجدداً.
وانفقت الدولة نحو 900 مليار جنيه على الاستثمار في قطاع البترول مع الاقتراب من تصفير المديونية الخاصة بالشركاء الاجانب والتي كانت قد وصلت إلى 6.3 مليار دولار، فيما يعتبر حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط احد أهم حقول الغاز المكتشفة خلال العقد الاخير داخل مصر.