هدم فيلا أحمد رامي.. قضاء وقدر أم بفعل فاعل؟!

ابتسام أبو الدهب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، عدة صور لانهيارات جزئية بفيلا الشاعر الراحل أحمد رامي، القائمة بمنطقة حدائق القبة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وتساؤلات عدة حول المبنى، الذي كان ملك ورثة الشاعر وباعوه عام 2011 إلى أحد مقاولين العقارات في المنطقة.

نرشح لك : أسعار وأماكن عرض 10 أعمال مسرحية بعيد الأضحى

الجدل حول الفيلا، التي اعتاد الشاعر الكبير أحمد رامي وكوكب الشرق أم كلثوم الجلوس في شرفتها، لم يكن جديدا، فالبداية تعود لعام 2015، كما أوضح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، في تصريحات خاصة لـ”إعلام دوت أورج” أن الفيلا تواجه عدة مشاكل منذ ثلاثة سنوات، وذلك عندما انهار جزء منها، حيث أبلغ الحي النيابة بأن هناك شبهة تدمير متعمد للبناء، فأرسلت الأخيرة لجنة إلى الفيلا لمعاينتها والتحقيق في الواقعة، إلا أن أعضاء اللجنة لم تستطع الدخول بسبب ضعف المبنى.

أضاف “أبو سعدة” أنه أرسل لجنة بعدها لمعاينة الفيلا المسجلة ضمن قوائم الجهاز، لمعرفة إذا كانت متزنة إنشائيا وصالحة للترميم أم أنها آيلة للسقوط، مشيرا إلى أن العقار نصفه منهار وأسباب الهدم غير معروفة حتى الآن بسبب شبهة الهدم المتعمد له، و أن القضية مازالت في النيابة يتم البت فيها.

أشار إلى أن الفيلا مسجلة فى قوائم الحصر، وطبقا لقانون جهاز التنسيق الحضارى رقم 144 لسنة 2006، فإنه يقضى بمنع الهدم إلا بالرجوع للجهاز، وذلك في حالة إنها غير آيلة للسقوط، وإذا تم التأكد من ضعف المبنى وأنه يشكل خطرا على السكان وغير آمن وأصبح من غير المجدي ترميمه، فيجب هدمه طبقا للقانون. أما إذا تم التأكد من أن التخريب متعمد فعلا ستقع عقوبة على المقاول بالسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات، وسيتم منع البناء على هذه الأرض مدة 15 عام.