لماذا هناك ضرورة لمتحدث رسمي باسم القضاء العسكري؟

أحمد عدلى

كيف تخرج أخبار القضاء العسكري إلي وسائل الإعلام؟ سؤال الإجابة عليه لا يعرفها إلا المحررين المعتمدين بالقوات المسلحة من أجل تغطية أخبارهم، لكن الخطأ الذي وقعت فيه وسائل الإعلام المصرية أمس بنشر أسماء الرئيس الأسبق محمد مرسي والنائب الأول لمرشد الأخوان خيرت الشاطر أمر طبيعي في ضبابية الحصول على الموضوعات من القضاء العسكري بعد خروج الخبر من جهة اخرى.

أخبار القضاء العسكري يتم توزيعها رسمياً على المحررين العسكريين بنفس المعلومات التي يسمح بنشرها بشكل اعتيادي دون مشاكل بينما لا يسمح بوصول أوراق القضية لوسائل الإعلام إلا عن طريق المحامين عند حصولهم على نسخ من أوراق القضية بعد فترة من إحالة القضية للمحكمة العسكرية وهو جزء من الإجراءات السرية التي يتم اتباعها مع القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري.

خطأ أمس الذي تصدر الطبعات الأولى للصحف ومن بينها جريدة الأهرام التي وضعت الخبر في صفحتها الأولى، راجع إلي خروج الخبر هذه المرة من مصدر مختلف وهو العاملين بالقضاء العسكري في السويس دون تحري الدقة لينتشر الخبر بين مراسلي المحافظة ويتم إرساله للصحف دون التأكد منه بشكل كامل في ظل غياب رد المصادر الرسمية بشكل مباشر على صحة هذه القرارات أو توضيحها، وهو ما انعكس في نفي تورط مرسي والشاطر الصادر من النيابة العامة رغم أن جهة التحقيق هي النيابة العسكرية وكل منهما هيئة قضائية مستقلة منفصلة ولا يوجد رابط بينهم.

المؤكد أن في عصر السرعة الذي أصبحت تعيشه الصحافة بات أمر ضروري وجود متحدث رسمي باسم القضاء العسكري مثلما يوجد متحدث رسمي باسم القوات المسلحة والنيابة العامة وغيرها من الجهات التي جعلت الأحداث أخبارها تتصدر الاهتمام الإعلامي.

عكاشة: داعش دبحت الحلاقيين في العراق