عمر طاهر يكتب: لماذا تدير الدولة ظهرها إلى أكثر ما تحتاج إليه البلد؟
نقلًا عن جريدة “المقال”
فى فترة قصيرة حدث أن التقيت أحد الناشرين و سألته عن ارتفاع أسعار الكتاب، قال لى : لن أتكلم عن أسعار الدولار و الورق و غيرها من الظروف التى يعملها الجميع، سأكلمك عن أن مقر العمل كان يدفع سنويا مالا يزيد عن أربعة آلاف جنيها فاتورة كهرباء، صرت الآن – و لم يحدث أن أضفت و لو لمبة واحدة- أدفع أكثر من أربعين ألف جنيها سنويا، لم أحمل الكهرباء على سعر الكتاب من قبل و لكن لم يعد أمامى اختيارات الآن.
بعدها التقيت بمسئول عن مكتبة كبيرة كنت أحدثه عن ترتيب ندوة فى مقر المكتبة، فقال لى آسفا أنهم بصدد إغلاق هذة المكتبة، و السبب الإيجارات و الكهرباء و تزوير الكتب.
ثم كنت فى ندوة فى حرم جامعة كبيرة و عند خروجى لفت نظرى معرض للكتاب، دخلت فوجدت رصة كبيرة و ضخمة فى المدخل لرواية أحد شباب الكتاب معروضة بأقل من نصف ثمنها، اكتشفت أن المعرض الذى تحتضنه جامعة كبيرة بكل ما فيها من مثقفين و قامات علمية و رجال أمن يمنعون الندوات، اكتشفت أنه مجرد معرض للكتب المضروبة، لم يعد مزور الكتب يخبىء بضاعته و يخرجها حسب الطلب بل أصبح يعرضها الآن بموافقة رسمية فى جهات لا يليق بها ذلك.
ثم حدث أن عرفت خبر إغلاق فرع آخر من سلسلة مكتبات مهمة، بعدها سمعت أرقام مديونيات داخل سوق الكتاب أدهشتنى ، كتب تباع بأسعار غالية فتبيع منها المكتبات أرقاما قليلة يغطى ربحها بالكاد فاتورة الكهرباء أو أجور العاملين، بينما البيع على أشده فى سوق ( المضروب)، و النتيجة أن الناشر لا يصله شىء.
ثم بالصدفة عرفت ان مجموعة من الناشرين فى محاولة لإنقاذ المهنة زاروا وزراة التربية و التعليم، التى تمتلك أكثر من 25 ألف مكتبة مدرسية، لو أن كل واحدة اشترت نسخة من كتاب جديد لتحركت المياة الراكدة، لكن المسئول أخبرهم أن ميزانيات المكتبات المدرسية تم تقليصها إلى 1%، قبل الناشرون بهذة النسبة لكنهم اكتشفوا أنها تضيع – يادوب- على بدلات لجان القراءة واختيار الكتب الصالحة للمكتبات و الباقى يذهب لشراء الكتب الصادرة من جهات حكومية، الأمر نفسه تكرر بالنسبة لمكتبات الجامعات، فى المقابل مشروع القراءة للجميع يذبل بمرور الوقت وكان من قبل منفذ مهم يشترى حقوق الكتب من دور النشر لبيعها بأسعار منخفضة، على الهامش أخبار عن جلسات صلح عرفى بين ناشرين و كتاب لهم مستحقات لا يستطيعون الحصول عليها، و دور النشر تقدم مستندات تقول أنها حققت مكاسب فى معارض خارج مصر و حولت ما كسبته بالدولار لكن البنك المركزى يحتجز هذة الدولارات منذ شهور و السبب الاستدلال الأمنى على مصدرها، من ناحية أخرى عرفت أن الأستعارة فى المكتبات العامة ( بالدور) لانه لا توجد أكثر من نسخة من الكتب (إن وجدت) و كل مكتبة تحتفظ بقائمة انتظار لاشخاص لا يحلمون بامتلاك كتاب و لكن على الاقل حق قرائته.
النشر مهنة على وشك الإنهيار، مالم تتدخل الدولة و تسعفها، و لن أتحدث عن أهميتها فهذة بديهيات، وإن كنا فى مرحلة نحتاج فيها للاسف للكلام عن البديهيات من أول و جديد.
لن أطالب الدولة بتقديم مساعدة مادية لأننا فى مرحلة (مانكلشى؟اه مانكلشى)، ولكن هناك طرق كثيرة للدعم، منها أن تحارب تزوير الكتب بعقوبات حقيقية و ليس مجرد إخلاء سبيل بمئات الجنيهات لإن التزوير يدمر كل ما له علاقة بصناعة الكتاب الأصلى من مصحح اللغة إلى عامل المطبعة مرورا بالكاتب نفسه ،منها تسهيلات بنكية و جمركية، منها أن يكون هناك كل شهر معرض على أرض حكومية ب إيجارات بسيطة، منها دعم المكتبات المدرسية،منها إضافة كتب المعرفة العامة و الأدب و التاريخ إلى المناهج، منها كما قالت إحدى الناشرات ألا تتعاامل مع فاتورة كهرباء مكتبة بالطريقة نفسها التى تتعامل بها مع فاتورة محل بلاى ستيشن، منها أن يكون هناك عام اسمه عام الكتاب ولا بلاش دى بدل ما الواحد يلاقى نفسه فى السجن.
نرشح لك
عمر طاهر يكتب: ليست الداخلية وحدها .. 10 جهات تطارد الطالب المصرى
المذيعة التي أعلنت نجاح الإنقلاب وفشله
تفاصيل ما يحدث في تركيا
دليلك المختصر للأحداث في تركيا
ايهما أفضل فيلم “كابتن مصر” ام فيلم “جحيم في الهند” ؟ اضغط هنـــا
