المياني يشكو النجار أمام نقابة الصحفيين
تقدم الزميل هشام المياني محرر شئون الرئاسة ببوابة الأهرام الإلكتروني بشكوى رسمية ضد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ينشر إعلام دوت أورج نصها ويؤكد استعداده لنشر أي رد من المؤسسة العريقة.
—
احتراما لتقاليد المهنة والتزاما بالقانون وتمسكا بحقي في إبداء الرأي وكشف الحقيقة فقد تقدمت بهذه الشكوى إلى نقابة الصحفيين المدافع الأول عن حقوق أعضائها، ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام… وأتوقع مزيدا من التنكيل بي من جانب رئيس مجلس الإدارة بسبب لجوئي لنقابة الصحفيين.. وغدا أتقدم بشكوى مماثلة للمجلس الأعلى للصحافة.. هذا نص الشكوى:
==
السيد الأستاذ/ ضياء رشوان – نقيب الصحفيين
السادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
تحية طيبة وبعد،،
أحيطكم علما بأن الأستاذ أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام، اتخذ قرارا تعسفيا وغير قانوني ضدي بتخفيض أجري وحرماني من أرباح نهاية العام بتهمة الإساءة لشخصه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو أمر لا يمت بأي صلة للعمل، ويمثل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير التي تعتبر نقابة الصحفيين المنبر الأول لها والحصن الحصين المدافع عنها، فضلا عن أن الأهرام مؤسسة صحفية تقوم على حرية الرأي والتعبير بالأساس.
حيث أن رئيس مجلس الإدارة سبق أن أحالني إلى التحقيق أمام إدارة الشئون القانونية في اتهام لا يمت للعمل بأي صلة، حيث اتهمني بالإساءة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتقدمت بمذكرة للشئون القانونية تدفع بعدم أحقيتها في محاسبة العاملين بالمؤسسة على ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي من أراء، كما أن أي جرائم تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لو افترضنا وقوعها فهي من اختصاص القضاء، ومن ثم فتصدي الشئون القانونية لهذا التحقيق هو اغتصاب لسلطة القضاء، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أصر على أن تتصدى الشئون القانونية التابعة له بالتحقيق الذي يختصمني فيه، أي أنه الخصم والحكم في ذات الوقت، ومن ثم كان واضحا من البداية نية توجيه التحقيق لصالحه.
وبناء عليه فقد حضرت جلسة التحقيق بصحبة الأستاذ خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ سيد أبو زيد، محامي النقابة، وقدمت دفوعا تدحض هذا التحقيق، في حين لم تقدم المحققة المكلفة بالتحقيق وتدعى إحسان عبد الواحد أي دليل يثبت إدانتي، وأيضا دفعت بأن المصادرة على أراء الصحفيين والمواطنين يعد ازدراء للدستور وما ينص عليه من حرية الرأي والتعبير في المادة 65 منه، ومن ثم فإن توقيع أي جزاء ضدي بسبب هذا الاتهام الهلامي يعتبر مصادرة للحريات وانتهاك صارخ للدستور من جانب رئيس مجلس الإدارة الذي طالما كتب في الصحف وظهر في التليفزيون مؤيدا لحرية التعبير.
وفوجئت أنه رغم انتهاء التحقيق معي منذ قرابة شهرين، بأن رئيس مجلس الإدارة قام بتوقيع عقوبة قاسية ضدي بدعوى أن التحقيق الإداري أثبت قيامي بالإساءة لرؤسائي “أي رئيس مجلس الإدارة”، ولا أعلم كيف أثبت التحقيق هذه التهمة، وقد اعتمد رئيس مجلس الإدارة العقوبة المشار إليها سلفا وأخطروني بها رسميا منذ يومين.
وأحيطكم علما بأن ما فعله رئيس مجلس الإدارة يمثل تعد صارخ على حرية الرأي والتعبير وردة إلى ممارسات رفضها الشعب في ثورتين، بل أنه حتى تخطى ما كان يحدث في العهود السابقة، لأن رئيس مجلس الإدارة الحالي استخدم من قبل حقه في النقد، وكان يكتب في الصحف -وليس “فيسبوك”- منتقدا ومهاجما الأستاذ إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بل واتهمه بالفساد، أي أن الأستاذ النجار استخدم حقه في النقد ويرغب في منعي منه .
وأعاود التأكيد على أن الشئون القانونية بالأهرام ليس لها علاقة بالأمر لو افترضنا وقوع إساءة مني لشخص رئيس مجلس الإدارة، وإلا فمن المفترض أن تحقق الشئون القانونية في هذه الحالة مع كل مواطن لا يعمل بالأهرام وينتقد رئيس مجلس إدارتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الأحرى برئيس مجلس الإدارة اللجوء للطريق الطبيعي وهو القضاء، في حالة أنه يرى له الحق في محاسبتي قانونا، أما أن يستخدم الشئون القانونية التي تأتمر بأمره ويستصدر منها هذا القرار المجحف بمعاقبتي فهو أمر يتعارض مع القانون والدستور ويسقط كل ما كان ينادي به رئيس مجلس الإدارة الحالي للأهرام من الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والانتقاد وتقويم أداء المسئولين بالدولة، وأنا حينما أنتقد أداء رئيس مجلس إدارة أكبر مؤسسة صحفية في مصر والشرق الأوسط فأنا أتحدث بلسان الناس وليس بلسان الموظف في تلك المؤسسة، فهل يرغب الأستاذ أحمد النجار في تكميم أفواه جميع أفراد الشعب ليمنع انتقادهم له؟.. أم أنه أيضا قد يحاسب أي مواطن عادي أمام الشئون القانونية بالأهرام لو انتقده؟
وأشير هنا إلى أن السيد رئيس مجلس إدارة الأهرام يملك أكثر من صفحة على موقع “فيسبوك” وينتقد فيها المسئولين بالدولة وأيضا يهاجم فيها من ينتقدون أدائه بمؤسسة الأهرام، فهل يحرم على غيره ما يحلله لنفسه؟
كما أحيطكم علما أنه منذ بدء هذا التحقيق معي في الأهرام في شهر مايو الماضي ويتم التنكيل بي في عملي ببوابة الأهرام الإلكترونية من جانب رئيس تحريرها التنفيذي وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ هشام يونس، المعين بقرار من الأستاذ النجار، ويتم الخصم من حوافزي الشهرية بشكل مجحف ودون تحقيق أو سبب مهني، وتقدمت بمذكرات عديدة ضد هذا الأمر لرئيس مجلس إدارة الأهرام ولكنه يتجاهلها ويتقاعس عن القيام بواجبه لأن رغبة الانتقام الشخصي مني تملكته، وأطلق العنان لرئيس تحرير البوابة ليفعل معي كل صنوف الاضطهاد والتنكيل إرضاء لرئيس مجلس الإدارة.
وقد سبق أن تقدمت بمذكرة شارحة للنقابة ضد رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام طالبا تدخلها لمنع تجاوزاته العديدة والمجحفة ضدي، واليوم أجدد الطلب كما أتقدم بهذه المذكرة ضد القرار التعسفي الأخير الصادر من رئيس مجلس الإدارة.
وبناء عليه فأنا اطلب تدخل النقابة العاجل طبقا للمادة 48 من قانون إنشاء النقابة، لمنع تعسف الأستاذ أحمد النجار ضدي وإساءة استغلاله لسلطته ورغبته في منعي من قول الحقيقة وما يمليه علي ضميري وفقا للقسم الصحفي الذي أقسمته، ويهدف لمنعي من انتقاد أداؤه باعتباره مسئولا عاما في الدولة وليس مجرد رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي انتمي إليها.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،
مقدمه لسيادتكم
هشام المياني
صحفي بالأهرام
عضوية رقم 8633 مشتغلين
اقرأ أيضًا