تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. مهلة جديدة حتى 2029 وخصومات تصل إلى 50%

تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تستهدف تيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء الملفات المتعثرة، مع إتاحة فرصة جديدة للتقديم حتى 5 مايو 2029، إلى جانب خصومات تصل إلى 50% لفئات محددة، من بينها مستحقو برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

وتأتي التعديلات المقترحة بعد ظهور عدد من التحديات خلال تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بمستندات الملكية، وتقارير السلامة الإنشائية، ومخالفات الجراجات، إلى جانب طول فترة فحص الطلبات والبت فيها.

لكن هذه التيسيرات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إذ لا تزال في إطار المقترحات التي تعمل الجهات الحكومية على إعدادها تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، وبالتالي يظل العمل مستمرًا وفق أحكام القانون الحالي إلى حين إقرار أي تعديلات جديدة ونشرها رسميًا.

أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال ندوة نظمتها نقابة المهندسين لمناقشة تعديلات قانون التصالح، عن أبرز المقترحات التي جرى التوافق عليها بين الجهات المعنية، وتشمل 8 تيسيرات رئيسية:

1- مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029: يتضمن المقترح إتاحة مدة إضافية أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يمنح فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التصالح وتقديم المستندات المطلوبة.

2- خصومات تصل إلى 50% لفئات محددة: تشمل المقترحات منح تخفيضات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات، على أن تحدد الضوابط النهائية شروط الاستفادة من الخصم.

3- التصالح في بعض مخالفات الجراجات: تتضمن التعديلات السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط واشتراطات فنية محددة، لمعالجة إحدى المشكلات التي تسببت في تعثر عدد من الملفات.

4- تيسيرات لأصحاب نموذج 8: يستهدف المقترح تبسيط الاشتراطات الخاصة بالحاصلين على نموذج 8، بما يسمح لهم بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط.

5- تقرير سلامة إنشائية مبسط: تتجه التعديلات إلى الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، بدلًا من الإجراءات الأكثر تعقيدًا، لتقليل الوقت والتكلفة على المواطنين.

6- الإعفاء من تشطيب الواجهات في بعض الحالات: يتضمن المقترح إعفاء حالات محددة من شرط تشطيب الواجهات، وفقًا للضوابط التي ستحددها الجهات المختصة.

7- تسريع فحص ملفات التصالح: تستهدف التعديلات اختصار الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لمراجعة الطلبات والبت فيها، بما يساعد على إنهاء الملفات المتراكمة.

8- معالجة العقبات التي تعطل استكمال الملفات: يأتي تطوير الإجراءات وتيسير استكمال المستندات ضمن أهداف التعديلات، مع بحث المشكلات التي تواجه المواطنين خلال مراحل الفحص والتقنين.

هل تشمل التعديلات الجديدة جميع مخالفات البناء؟

رغم الاتجاه إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى مايو 2029، فإن المقترح لا يتضمن تغيير تاريخ المخالفات التي يسمح القانون بالتصالح عليها؛ إذ يظل النطاق مقتصرًا على المخالفات التي وقعت قبل 18 ديسمبر 2023.

وبالتالي، فإن مد فترة التقديم لا يعني السماح بالتصالح على مخالفات بناء أحدث من هذا التاريخ، وإنما يتيح وقتًا إضافيًا للتقدم بطلبات التصالح بشأن المخالفات التي تدخل بالفعل ضمن النطاق الزمني الذي حدده القانون.

وهذه نقطة مهمة لأصحاب العقارات المخالفة، إذ يجب التفرقة بين تاريخ وقوع المخالفة والمدة المتاحة لتقديم الطلب؛ فالأول يحدد المخالفات التي يجوز التصالح عليها، بينما يتعلق الثاني بالوقت الممنوح للمواطنين لاستكمال إجراءاتهم.

موقف أصحاب طلبات التصالح المرفوضة والمتوقفة من التعديلات

تُعد الملفات المتوقفة أو التي لم تستكمل إجراءاتها من أبرز التحديات التي تسعى التعديلات إلى معالجتها، خاصة أن نقص مستندات الملكية ومشكلات الجراجات وتقارير السلامة الإنشائية كانت من الأسباب التي أدت إلى تعطل عدد من الطلبات.

وخلال مناقشات نقابة المهندسين، كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، أن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص نحو مليون و200 ألف طلب منها، فيما رُفض نحو 500 ألف طلب، وفق الأرقام التي أعلنها خلال الندوة.

وطرح أبو زيد مقترحًا لمنح المواطنين الذين تعطلت ملفاتهم بسبب عدم وجود سند ملكية مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات، بما يسمح باستكمال نظر الطلبات بدلًا من بقائها معلقة.

لكن يجب التمييز بين هذا المقترح النقابي وبين التعديلات الحكومية المعلنة؛ فلم يُعلن حتى الآن عن قاعدة نهائية تتيح تلقائيًا إعادة تقديم جميع الطلبات المرفوضة أو قبولها، إذ يتوقف ذلك على الصياغة النهائية للتعديلات والضوابط التي ستعتمدها الجهات المختصة.

شروط التصالح المطبقة حاليًا وفق القانون 187 لسنة 2023

حتى إقرار أي تعديلات جديدة، يظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 هو الإطار القانوني المنظم لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، وهو القانون الذي جاء تعديلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسمح بالتصالح في حالات إضافية وفق ضوابط محددة.

ويتضمن النظام الحالي عددًا من التيسيرات المالية والإجرائية، أبرزها:

- إتاحة تقسيط مقابل التصالح على مدة تصل إلى 5 سنوات، وفق الضوابط المقررة.

- منح خصم يصل إلى 25% عند سداد قيمة التصالح بشكل فوري.

- تحديد سعر متر التصالح وفق طبيعة المنطقة، في نطاق يتراوح بين 50 و2500 جنيه.

- السماح بالتصالح في بعض حالات تغيير استخدام الجراجات وفق الشروط القانونية.

- إتاحة التصالح في بعض المخالفات بالمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة.

وتختلف هذه المزايا عن الخصومات الجديدة المقترحة؛ فالخصم الذي يصل إلى 50% لمستحقي "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة لم يصبح حقًا نافذًا حتى الآن، ولا يجوز التعامل معه باعتباره متاحًا للمواطنين قبل صدور التعديلات رسميًا.

موعد تطبيق تعديلات قانون التصالح الجديدة حيز التنفيذ

تعمل لجنة تضم وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري على إعداد التعديلات المقترحة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية وعرض مشروع التعديل على مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد استعرض في سبتمبر 2026 تعديلات مقترحة على قانون التصالح، مؤكدًا أهمية معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي وتيسير استكمال الملفات، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من مناقشة الصياغة تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.

كما ناقش اجتماع حكومي في نوفمبر سبل تطوير منظومة التصالح، ومن بينها تبسيط الإجراءات ومراعاة اختلاف القيم بين المناطق، والتوسع في التيسيرات المالية، وتسريع إنهاء الملفات.

وبذلك، فإن مد المهلة حتى 5 مايو 2029 والخصومات التي تصل إلى 50% تظل مقترحات معلنة تنتظر استكمال مسارها التشريعي، بينما يستمر تطبيق القانون الحالي إلى حين صدور أي تعديل جديد بصورة رسمية.