أقر مجلس النواب نهائيًا تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ووضع ضوابط أكثر تحديدًا لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة ومنح التراخيص ومتابعة الالتزام بالمعايير الفنية.
وتتضمن التعديلات الجديدة إعادة تنظيم عدد من اختصاصات الجهاز، وتحديد الجهة المسؤولة عن وضع سياسات كفاءة الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة، فضلًا عن استحداث وحدة فنية للمتابعة والرقابة، وتعديل العقوبات المقررة على بعض المخالفات، لتصل في إحدى الحالات إلى مليوني جنيه.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا للإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، بما يتيح تطبيق معايير أكثر وضوحًا على مراحل إنتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها، ويعزز الاعتماد على الأجهزة والمعدات الأعلى كفاءة، ويخفف الضغط على شبكات الكهرباء وتكاليف إنتاج الطاقة.
تستهدف تعديلات قانون الكهرباء وضع قواعد ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدلًا من الاعتماد على إجراءات التوعية والترشيد وحدها، مع تنظيم مسؤوليات الجهات المعنية بكل مرحلة من مراحل تطبيق هذه السياسات.
وتقوم فلسفة التعديل على الحد من الفاقد في استهلاك الكهرباء، وخفض معدلات استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، وتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
كما تستهدف التعديلات تنظيم سوق الخدمات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع شروط واضحة للشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، وإخضاعها لنظام الترخيص والرقابة من جانب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
من أبرز التغييرات التي تضمنها القانون تعديل بعض بنود المادة 4، بما يوسع دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وشملت التعديلات البند السادس، بإضافة اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما شمل التعديل البند الحادي عشر، المتعلق بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل بهذا المجال.
وامتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليشمل منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، وكذلك تحسين كفاءة استخدامها.
ومنح القانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء صلاحيات أوسع في تنظيم الأنشطة والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء، من خلال تعديل البند الخامس من المادة 6.
وبموجب التعديل، يتولى الجهاز الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات.
كما يلتزم الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات المرخص لها، وفق القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
ويضع هذا التعديل إطارًا أكثر تنظيمًا لعمل الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، بحيث لا تزاول هذه الأنشطة دون استيفاء الشروط والحصول على التراخيص اللازمة، مع خضوعها لمتابعة الجهاز المختص.
وحدد تعديل المادة 50 اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتتولى هذه الجهة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وتنظيم الجوانب المرتبطة بتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة.
كما تتولى إعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ونص التعديل كذلك على أنه إذا ترتب على مقترحات استبدال الأجهزة أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، فيجب الحصول على موافقة وزارة المالية.
ومن التغييرات الأساسية التي يتضمنها القانون تعديل المادة 51، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه المنتجات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتستهدف هذه الخطوة إتاحة بيانات كفاءة استهلاك الطاقة للمستهلك، وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة عند تصنيع الأجهزة أو استيرادها وطرحها في الأسواق.
وتساعد بطاقات كفاءة الطاقة على توضيح مستوى كفاءة الجهاز ومعدل استهلاكه للكهرباء، بما يتيح للمستهلك مقارنة المنتجات قبل الشراء، واختيار الأجهزة الأكثر كفاءة في الاستخدام.
ومن المهم التفرقة بين هذا الالتزام وبين الأجهزة الموجودة بالفعل داخل المنازل؛ إذ لا يتضمن التعديل إلزامًا عامًا للمواطنين باستبدال أجهزتهم القديمة لمجرد انخفاض كفاءتها، وفق ما أوضحته الحكومة خلال مناقشات مشروع القانون.
استحدثت التعديلات مادة جديدة برقم 3 مكرر، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وتختص الوحدة بفحص ومتابعة أداء الجهات المرخص لها، والتحقق من مدى التزامها بشروط التراخيص الصادرة لها، إلى جانب متابعة تطبيق المعايير الفنية المنظمة لهذا النشاط.
كما تتولى إعداد تقارير دورية عن أعمالها ورفعها إلى مجلس إدارة الجهاز، بما يعزز الرقابة على الشركات والمشروعات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وشملت تعديلات قانون الكهرباء تشديد العقوبات المقررة على بعض المخالفات، حيث تضمنت المادة 74 معاقبة كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتستهدف هذه العقوبة ضمان التزام الجهات والشركات الحاصلة على تراخيص بممارسة الأنشطة والخدمات المرتبطة بمرفق الكهرباء بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المحددة لها.
وتناولت التعديلات المادة 75، التي تقرر غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف حكم المادة 48 من القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وتنص المادة 48 على التزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويعني ذلك أن الالتزام يرتبط بالمشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية هذا الحد، وليس بجميع أصحاب العدادات أو المنازل. وخلال مناقشات المشروع، أوضحت الحكومة أن هذا الحكم لا يستهدف المساكن أو المشتركين الأفراد، وإنما المنشآت ذات القدرات التعاقدية المرتفعة.
وعدلت التعديلات المادة 76 لتقرر غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يخالف أحكام المادة 51 المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.
وكان النص الحكومي يتضمن حدًا أدنى للغرامة يبلغ 500 ألف جنيه، قبل أن تخفضه اللجنة المشتركة إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى عند مليون جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة ومنح القاضي مساحة أوسع لتقديرها.
وترتبط هذه العقوبة بمخالفة الالتزام الخاص ببطاقات كفاءة الطاقة، الذي يخاطب المنتجين والمستوردين، ولا تعني مصادرة الأجهزة الموجودة داخل المنازل لمجرد استخدامها أو قدمها.
لا يتضمن مشروع التعديل إلزامًا عامًا للمواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة لديهم، كما لا يقرر غرامة لمجرد استخدام جهاز منزلي قديم أو مرتفع الاستهلاك.
وأوضحت الحكومة خلال مناقشات المشروع أن برامج استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة تندرج ضمن المقترحات والسياسات التي يمكن إعدادها لتحسين استخدام الطاقة، ولا تعني إجبار المواطنين على تغيير أجهزتهم الحالية.
ويتركز الالتزام المباشر الوارد بالمادة 51 على المنتجين والمستوردين، من خلال وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات، بينما ترتبط العقوبات الأخرى بشروط التراخيص أو الالتزامات المقررة للمشتركين الذين تتجاوز قدرتهم التعاقدية 500 كيلووات.
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وتظل الموافقة البرلمانية خطوة ضمن الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون؛ إذ يرتبط بدء العمل بالتعديلات باستكمال هذه الإجراءات ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وفقًا لنص مادة الإصدار.
وبالتالي، فإن الموافقة النهائية من مجلس النواب لا تعني وحدها أن جميع الأحكام والغرامات أصبحت سارية في اليوم نفسه، ويظل تاريخ النشر الرسمي هو المحدد لبدء العمل بالقانون وفقًا لما ينص عليه.