اتحاد الناشرين يحسم الجدل حول ترشح خالد العامري

أعلنت لجنة الإعداد والإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين قرارها الأخير حول ترشح الدكتور خالد العامري، وذلك بعد مراجعه ملف العضوية الخاص به.

أصدرت اللجنة بيانًا رسميًا جاء كالتالي: "في ضوء طلب الترشح المقدم من الزميل الدكتور خالد فاروق العامري لانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، تفيد اللجنة بأنها قامت بمراجعة ملف العضوية الخاص به، وكذا ملف الترشح المقدم منه، وتم عرض الأمر على السيد المستشار القانوني للاتحاد".

تابع: "وقد انتهى الرأي القانوني إلى عدم قبول طلب الترشح، وذلك لعدم إدراج اسم الزميل في السجل التجاري الخاص بدار النشر التي يمثلها، رغم صدور قرار من لجنة القيد باعتماده ممثلًا للدار بموجب توكيل خاص يخول له مباشرة بعض المهام المتعلقة بالدار".

أضاف: "وقد أوضح الرأي القانوني أن هذا التوكيل يُعد تفويضًا في مباشرة الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بالدار لدى الاتحاد والجهات المختصة، ولا يمتد أثره إلى الترشح أو التصويت باسم الدار، لكون هذين الحقين مرتبطين بصفة الممثل القانوني الثابت اسمه بالسجل التجاري".

أشار: "كما تقدم الزميل بطعن على قرار الاستبعاد، وقامت اللجنة بإعادة دراسة كافة المستندات والبنود القانونية ذات الصلة، وتم عرض الأمر مرة أخرى على المستشار القانوني للاتحاد، والذي أكد عدم جواز قبول الترشح أو مباشرة حق التصويت استنادًا إلى توكيل خاص، إذ إن الترشح والتصويت من الحقوق الشخصية المرتبطة بالممثل القانوني للدار وفقًا لما هو ثابت بالسجل التجاري".

أكمل: "كما تبين للجنة أن قرار لجنة القيد السابق بقبول سيادته ممثلًا للدار بموجب التوكيل الخاص يقتصر أثره على مباشرة الأمور الإدارية الخاصة بالدار لدى الاتحاد، مثل استخراج الموافقات وأرقام الإيداع والمشاركة في المعارض وغيرها من الإجراءات التنظيمية، دون أن يمتد إلى الحقوق الانتخابية المتمثلة في الترشح أو التصويت".

أردف: "وعلاوة على ما تقدم، ووفقًا لما تنص عليه المادة (19) من قانون اتحاد الناشرين المصريين بشأن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتي تشترط مرور عامين على قيد العضو بسجلات الاتحاد، فقد تبين أن التعديل المشار إليه بشأن العضوية قد تم خلال شهر أبريل 2026، وهو ما لا يتوافر معه أيضًا شرط المدة القانونية اللازمة للترشح".

أكد: "وبناءً على ما سبق، فقد انتهت اللجنة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا بتأييد قرار الاستبعاد لأسباب قانونية وتنظيمية بحتة، لا تنصرف بأي حال إلى شخص السيد الزميل، الذي يكنّ له الجميع كامل التقدير والاحترام ، واعتماد القائمة النهائية للمرشحين، وتكليف الأمانة العامة للاتحاد باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن".

تابع: "وتؤكد لجنة الإعداد والإشراف على الانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها لا تستهدف سوى تطبيق أحكام القانون ولائحة الاتحاد واحترام الأطر القانونية المنظمة للعمل الانتخابي. مع خالص الأمنيات بالتوفيق للجميع".