نهاد أبو القمصان: تصوير الفتيات والنشر دون إذنهم هو ممارسة للإرهاب

مريم عبد الحافظ

تحدثت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الإجراءات القانونية في جرائم انتهاك الخصوصية بعد نشر فيديو لسيدة ترقص في أحد الأفراح دون إذنها.

قالت “أبو القمصان” في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” المُذاع عبر شاشة “dmc”، مع الإعلامية إيمان الحصري: يجب التفريق بين نشر فيديو على حساب شخصي به عدد قليل من الأصدقاء، وبين نشره بغرض ممارسة الإرهاب على المجتمع بـ ادعاء الفضيلة وأن هذا الفعل مُخالف لمُعتقد الشخص ناشر الفيديو، فهؤلاء الأشخاص يُتاجرون بالفتيات والسيدات لجمع أكبر عدد من الإعجابات والتفاعل.

نرشح لك: نهاد أبو القمصان: راتب العاملات المصريات في المنازل أغلى من الأجنبيات

تابعت، إن كان هذا الشخص مؤمن بأن ذلك الفعل ضد قناعاته، فلن ينشره منذ البداية، ولكن هذه متاجرة من لجان إلكترونية موجهة بغرض ممارسة الإرهاب على المجتمع، وحتى يقولوا هذه أفعال ضد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، وهم في الحقيقة تجار يقومون باختيار ضحايا سهلة، فمثلًا تكون فتاة بسيطة من بيئة بسيطة.

أضافت: نلاحظ هنا أنهم لا يستطيعون نشر فيديو مثل هذا من فرح مُقام بأحد فنادق الـ 5 نجوم، لأنهم يعرفون أن هؤلاء الأفراد لديهم من القدرة المالية للاستعانة بفريق كامل من المحامين ومقاضتهم في المحاكم، وإنما الفتاة البسيطة ستشعر بالحرج حيال ما فعلته، وستغضب منها عائلتها وزوجها، وإن كانت محجبة فسيقولون أنها لم تحترم الحجاب.

تابعت: يقول القانون إن هذا انتهاكا صارخا للخصوصية، هذا بالإضافة إلى نشر خبر انفصال زوجها عنها وهى معلومة غير مؤكدة، مما يجعل أي فتاة آخرى تشعُر بالخوف والرعب مع أن هذا فعل طبيعي في كافة الأفراح، وتوجد جريمتين في هذا الموضوع، أولًا النشر الواسع بدون إذنها، فإن كان الناشر شخص من أصدقائها أو حضور الفرح فلا مشكلة، ولكن إن كان منصة إلكترونية تابعة لجريدة كبرى فهذا انتهاك للخصوصية والقواعد.

أكملت: وتستطيع هذه السيدة مقاضاة الناشر إن كان أحد اللجان الإلكترونية، أو منصة تابعة لجريدة كبرى من خلال شيئين، أولًا النشر وانتهاك الخصوصية والتي تصل عقوبتها للسجن لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، ثانيًا السب والقذف والتي تتراوح عقوبتها ما بين الغرامة 50 ألف جنيه كحد أدنى، وبين السجن لمدة 3 سنوات.