حكم نهائي.. "النقض" تؤيد معاقبة مودة الأدهم بالسجن 6 سنوات

رفضت محكمة النقض، اليوم السبت، طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم على حكم سجنها 6 سنوات وتغريمها وآخرين 200 ألف جنيه، وأيدت المحكمة الحكم ليصبح حكما نهائيا.

قدَّم الطعن رقم 12737 لسنة 91 قضائية، الدكتور هاني سامح، محامي مودة الأدهم، وحملت مذكرة الطعن عدة أوجه لنقض الحكم الصادر.

نرشح لك: الحكومة تنفي إغلاق المتحف المصري بالتحرير

جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع، كما استند في الطعن إلى الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يسمح لها بالحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع.

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة، تناقض الحُكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني ومستر ليان الصيني ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية، ومحمد محجوب.

وشملت مذكرة الطعن الدفع بانتفاء علاقة المتهمة مودة الأدهم بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة، كما دفع بانتفاء الجريمة وانعدام الإخلال بالقيم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا بمعاقبة مودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ “بفتيات التيك توك“.

وجاء في التحقيقات أن مودة الأدهم استغلت تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة “ساندي” والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.