شكوى في الأمم المتحدة ضد فضائيات تركيا للتحريض على العنف
طالبت عدد من منظمات حقوق الإنسان ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين والتي تقوم ببثها عدد من الفضائيات التليفزيونية التابعة لدولة تركيا ضد مواطني دول مصر وليبيا والسعودية والإمارات.
وتقدمت جمعية الحقوقيات المصريات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان بشكوى جماعية للمفوض السامي خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
نرشح لك: بيان منظمة الأمم المتحدة للتطوع بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني لمواجهة كورونا
ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامي للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في عدد من الدول والتي تبث من دولة تركيا، وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.
و دعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وتكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي والجيش الجزائري وإهانة رجال الدين المسيحى وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) و يؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها.
وقالت في شكواها للمفوضية إن الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة “UNHRC” تحت عنوان الحدود “المسموح بها” المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة “الكراهية”، خصوصا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت إلى أن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني التي جرمت هذه الممارسات.
وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية التي تنتهك حقوق الإنسان وتستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركي ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذي أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم في استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
وأكدت في شكواها للمفوضية على ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذي حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.