تقرير: أردوغان يراقب قنوات تلفزيونية معارضة تبث من ألمانيا
محمد إسماعيل الحلواني
كشف تقرير سري للمخابرات التركية، حصل موقع نورديك مونتور السويدي على نسخة منه، أن حكومة الرئيس التركي أردوغان تراقب عن كثب شبكة تلفزيونية معارضة تبث من ألمانيا وبدأت بالفعل تحقيقات جنائية مع الصحفيين الذين ظهروا في برامجها.
أثارت شبكة MC EU، المرخصة في ولاية هيس الألمانية والمتاحة عبر الأقمار الصناعية والإنترنت، حفيظة أردوغان، وتجدر الإشارة إلى أن مديريها حاليًا هم صحفيون كانوا منتسبين سابقًا إلى محطة Samanyolu TV، إحدى الشبكات الرئيسية في تركيا قبل إغلاقها من قبل حكومة أردوغان في عام 2016.
نرشح لك: مصادرة الممتلكات.. أحدث إجراءات أردوغان لقمع الصحفيين
وذكر الموقع السويدي أن التقرير المقصود تم إعداده من قبل إدارة الأمن التابعة لمديرية الأمن العام (أمنيات) ويحمل توقيع رئيس الدائرة جنيات أونال وأنه أرسل لإدارة الحماية الرئاسية، مما يشير إلى أن مكتب أردوغان قد انزعج تمامًا من التغطية الانتقادية للشبكة التلفزيونية وأكد التقرير أن القناة مصدر مهم للمعلومات لجمع المعلومات الاستخبارية عن المعارضين في الخارج.
في التقرير الاستخباراتي المكون من 12 صفحة، ركزت السلطات التركية بشكل خاص على ثلاثة صحفيين أتراك وضعت تعليقاتهم تركيا في موقف صعب.
وجمعت السلطات معلومات عن صحفيين بارزين ظهروا على الشبكة مثل أكرم دومانلي، الذي انتقل إلى المنفى في الولايات المتحدة بعد أن احتجز لفترة وجيزة عندما كان رئيس تحرير صحيفة زمان، وهي صحيفة يومية وطنية الأكثر مبيعًا في تركيا قبل استيلاء حكومة أردوغان عليها.
وكان الهدف الآخر هو إكرام طوفان أيتاف، الصحفي التركي المقيم في السويد الذي كان يقدم برنامج شهير يغطي الشؤون الجارية في تركيا على قناة بوغون تي في قبل الانتقال إلى المنفى.
واستولت حكومة أردوغان على تلفزيون بوغون في عام 2015، وانتقل أيتاف إلى السويد بعد ذلك بعام هربًا من المحاكمة والسجن ويدير حاليًا برنامج تعليقات أخبار شهير على قناته الخاصة على يوتيوب. أما المستهدف الثالث فهو الصحفي فاتح جوك.
نرشح لك: واشنطن بوست: سياسة أردوغان القمعية للشبكات الاجتماعية تقترب من محطتها الأخيرة
كما ورد ذكر شخصيات بارزة في حركة جولن، التي تنتقد حكومة أردوغان، في التقرير لظهورهم على الشبكة لتبادل وجهات نظرهم.
وعاش بعض الأشخاص الذين تم وصفهم، مثل عبد الله أيامز، الكاتب السابق بصحيفة زمان اليومية ومحمد علي شنجول لفترة طويلة في ألمانيا.
وانتقل رشيد هيلامز وهارون توكاك إلى الخارج مؤخرًا بعد حملة القمع غير المسبوقة التي شنتها حكومة أردوغان على الصحفيين المعارضين.
ويواجه جميع الصحفيين المذكورين في التقرير مذكرات توقيف بتهم إرهابية زائفة في تركي ويواجهون السجن إذا عادوا إلى وطنهم، وخضعت ممتلكاتهم لإجراءات المصادرة بأمر الحكومة.
وفقًا للتقرير، حاولت السلطات التركية أيضًا تحديد موقع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة MC EU وحاولت اختراق حساب الشبكة على تويتر، عن طريق طلب إعادة تعيين كلمة المرور، وهي تصرفات ساذجة.
ولجأت الحكومة التركية لحذف الشبكة لدى شركة تشغيل الأقمار الصناعية المملوكة للحكومة “ترك سات” وألغت ترخيصها في عام 2015. وقد أغلقت بالكامل في عام 2016.
تحتل تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، وهي منظمة مراقبة معنية بحرية وسائل الإعلام التي تصف تركيا بأنها “أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم”.
وفقًا لجماعة الدفاع التابعة لمركز ستوكهولم للحرية، التي تراقب حرية الصحافة في تركيا، يوجد حاليًا 172 صحفيًا خلف القضبان في السجون التركية. تُظهر بيانات اللجنة الدائمة أيضًا أن 167 صحافيًا على الأقل أجبروا على العيش في المنفى.
في تركيا، تم وضع أكثر من نصف مليون شخص ينتمون إلى حركة جولن رهن الاحتجاز بتهم إرهابية ملفقة في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
ومنذ ذلك الحين، فصلت الحكومة أكثر من 130 ألف موظف مدني دون تحقيق قضائي أو إداري، كان 4560 منهم قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وحل محلهم موظفون موالون لأردوغان. نتيجة لعملية التطهير الهائلة، أصبحت السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون التركية مجرد أدوات في أيدي حكومة الإخوان المسلمين التي يتزعمها أردوغان.