"المركزي": مد إعفاء التحويلات المحلية من المصروفات

إعفاء التحويلات المحلية
أصدر البنك المركزى المصرى، قرارًا بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري، من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها حتى 15 سبتمبر القادم.

نرشح لك: صور.. وزارة التضامن تكرم 3 أعمال في دراما رمضان 2020


أوضح “المركزي”، اليوم الأحد 21 يونيو، أن القرار يأتي في ضوء استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من استخدام العملات النقدية بهدف مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

كان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت لما قد يحمله من خطورة على الصحة العامة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.وجه البنك المركزي في بيانه البنوك بضرورة دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات، بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم، وذلك لتشجيعهم على استخدام الخدمات البنكية وحثهم على الحد من استخدام النقد.

إعفاء التحويلات المحلية