نص شهادة حبيب العادلي في قضية ’’اقتحام السجون‘‘

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية ’’اقتحام السجون‘‘ خلال ثورة يناير 2011، وفي ختام الجلسة أُجّلت المحاكمة لـ26 أكتوبر لمواصلة سماع شهادة ’’العادلي‘‘.

قال ’’العادلي‘‘ في شهادته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، إنّ مصر تعرضت لمؤامرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إسقاط النظام، وتحدّث عن الخطة التي يُعدّ لها منذ العام 2004، قائلًا: ’’الخطة الأمريكية قامت على استغلال أي شيء، من غلاء الأسعار وحتى قرارات النظام ووزارة الداخلية، وبدأ التصعيد تدريجيًا حتى خروج المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة وتغييرها”.

اتهم وزير الداخلية الأسبق، الإخوان وحماس وحزب الله وإيران وأمريكا، بالتحالف لإسقاط النظام المصري قبل ثورة 25 يناير، قائلًا إنّ بعض العناصر الأجنبية أتت من الحدود الشرقية خلال ثورة 25 يناير، لاقتحام السجون بالاتفاق مع عناصر الإخوان.

أضّاف: ’’كانوا يأتون عبر الأنفاق، ولم تكن الأنفاق المستخدمة معروفة لنا، لأنها بدأت بين قطاع غزة ومصر في الثمانينيات وبدأت تستخدم في أعمال التهريب، حتى أصبحت تمر منها سيارات ضخمة، والطرف الفلسطيني استخدم التكنولوجيا الحديثة، وباتت الأنفاق تستثمر في أشياء تخل بأمن الدولة‘‘.

رفض تصالح مبارك ونجليه في قضية “قصور الرئاسة”

زاد وزير الداخلية الأسبق، قائلًا إنّ الأجهزة الأمنية سواء أمن الدولة أو أي جهاز أمني، كانت تتابع موضوع الأنفاق، وأخبرت القوات المسلحة أنّها تسبب أزمة للدولة، وتابع: ’’رصدنا قبل 25 يناير معلومات تفيد بأنّ جماعة الإخوان تعقد لقاءات مع حركة حماس وحزب الله خارج مصر، وفي عامي 2009 و2010 كانت قيادات التنظيم الدولي وحزب الله لها أداء سيئ للغاية، واتفقوا مع حماس على إسقاط النظام وكان التصريح علني، والتدريب كان في إيران‘‘.

أردف ’’العادلي‘‘، أنّ الداخلية رصدت معلومات عن لقاءات بين الإخوان وبين السفارة الأمريكية، لافتًا إلى أنّ الأمريكان كانوا يبررون اتصالاتهم مع الإخوان بالحوار، مضيفًا: ’’بيقولوا والله إحنا بنتعامل مع الأحزاب كلها‘‘.

علّق وزير الداخلية الأسبق، على اتهامه بإصدار أوامر بفتح السجون وقت ثورة 25 يناير، وقال في شهادته أمام المحكمة: ’’أنا مفتحتش السجون لحد، واللي فتحها حزب الله وحماس بالاتفاق مع الإخوان‘‘.

قال ’’العادلي‘‘ إنّه أعطى تعليمات بالقبض على الإخوان المشاركين في تظاهرات ’’جمعة الغضب‘‘، وتم ضبط عدد كبير منهم وبينهم عناصر من حركة حماس، وتم احتجازهم في مديرية أكتوبر، وبعدها تم توزيعهم على السجون.

استطرد وزير الداخلية الأسبق، قائلًا إنّ المتهمين من الإخوان وهم في السجون، كانوا يعلمون بالمؤامرة التي تدور في الخارج، وقبل اقتحام السجون بيوم قال أحد قيادات الإخوان لضابط في السجن، إنّهم سيخرجون من سجنهم غدًا، وأضاف: ’’بالفعل في اليوم الثاني تم اقتحام السجون، وهرب 23 ألف مسجون‘‘.

اتهم ’’العادلي‘‘ في أقواله أمام المحكمة، جماعة الإخوان بالتخطيط والتعاون مع حماس وحزب الله اللبناني لإسقاط النظام المصري، إضافة لعقد لقاءات في السفارة الأمريكية والتعاون مع الأمريكان، الذين وضعوا خطة لإسقاط نظام مبارك منذ العام 2004.

زاد وزير الداخلية الأسبق، أنّ تنظيم الجماعة اتجه في بداياته نحو غزة لنشر أفكاره الإرهابية، ونجح التنظيم في ضم أكبر عدد من الفلسطينيين إلى صفوفه، حتى أصبحت القيادات الفلسطينية ورؤساء التنظيمات من أصل فكر إخواني، وأشار إلى أن جماعة الإخوان عمّلت بعد ذلك على نشر دعوتها داخل مصر عبر المدارس والجامعات، حتى أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بطردهم خارج البلاد في العام 1965، وحينذاك هربوا خارج البلاد، وعادوا من جديد ليخربوا ويدمروا مصر كلها، إضافة إلى قتل رجال الشرطة الأبرياء على حد تعبيره، وقال نصًا: ’’الإرهاب قتل ولادي من العساكر والشرطة‘‘.

أتمّ العادلي شهادته، قائلًا إنّ الإرهابيين استعانوا بالبدو ليتمكنوا من التسلل إلى مصر عبر الأنفاق، إذ تم رصد 50 سيارة كبيرة دخلت عبر الحدود، كما تأكد أنّ الإرهابيين استخدموا أسلحة ثقيلة وصواريخ ’’آر بي جي‘‘ لهدم السجون، موضحًا أن الجماعات الإرهابية تأتي من بلاد أخرى، لذا لا يعنيهم من سيموت أو من سيعيش، واستعان بهم الإخوان في قتل الأبرياء.

كان دفاع المتهمين في قضية ’’اقتحام السجون‘‘، طالبوا في الجلسة الماضية بسماع شهادة حبيب العادلي، بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير.

كانت المحكمة قضت في يونيو 2015، بإعدام محمد مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، وعاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، وأمرت محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.