تحفظات الناشر زياد إبراهيم حول قانون الملكية الجديد

نورا مجدي

قال الناشر زياد إبراهيم في تصريح خاص لموقع إعلام دوت أورج إن مشروع قانون الملكية الجديد والذي تم تقديمه من أحد أعضاء حزب الوفد لمناقشته في مجلس النواب يعتبر “جهل بالقوانين”.

أكد على أنه لا يجوز قبول هذا المشروع لأن مصر ملتزمة باتفاقيات دولية، وقانون سقوط حقوق الملكية للعمل الأدبي بعد وفاة المؤلف بخمسين عاما يُعد قانونا دوليا ومصر ملتزمة بهذا القانون، حيث وقعت على هذه الاتفاقيات مثل دول عربية أخرى.

وأعرب الناشر زياد إبراهيم عن استياء العديد من الناشرين بسبب هذا المشروع مؤكدا أن قبول مثل هذا المشروع سيؤدي لحدوث مشاكل عديدة.

كما أوضح أن دول عربية مثل الإمارات وبيروت ولبنان وسوريا تلتزم بجعل مؤلفات الكتاب ملكية عامة بعد وفاتهم بـ 50 عاما، وأن في حال تعديل القانون في مصر ليصبح بعد 70 عاما، فهذا يعني أن الناشرين العرب هم من سيقومون بطباعة تلك الكتب وفي تلك الحالة تصبح الدولة قد استغنت عن تراثها كله لحساب الناشرين العرب.

في السياق نفسه قال إن مشروع قانون الملكية تم تقديمه دون دراسة ولم يُعرض على لجنة الخبراء في حزب الوفد لأن مقدم المشروع عضو في الحزب والمشروع تم تقديمه دون أن يطرح للنقاش العام مع الناشرين المصريين، ومن باب أولى أن يتم التحدث مع الناشرين في فكرة المشروع وبعد النقاش نقرر ما إذا كان المشروع ذو فائدة أم لا.

وفي ختام حديثه أعرب الناشر زياد إبراهيم عن تحفظه على فكرة المشروع وهو يعمل كناشر وفي نفس الوقت ابن مؤلف وهو الروائي إبراهيم عبد المجيد لذلك ينظر لفكرة المشروع بشتى الرؤى، ويرى أن مصر ملتزمة باتفاقية دولية يجب وضعها في الاعتبار مؤكدا أن الناشرين المصريين سيقومون بعمل وقفة، وسيكون هناك مؤتمرا صحفيا في القريب العاجل للتحدث حول فكرة هذا المشروع.

يٌذكر أن حزب الوفد قد تقدم الأسبوع الماضي بمشروع تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، عن طريق النائب محمد فؤاد بهدف زيادة مدة حماية حقوق المؤلف بعد وفاته وتشديد العقوبات على المخالفين.