تحرك أردني بخصوص وثائق بنما

في أول رد رسمي حكومي حول الأسماء الواردة لها ملكيات في شركات “الأوف شور” بدولة بنما في أمريكا الجنوبية، أكدت ضريبة الدخل والمبيعات بالأردن، أنها تحقق فيها لتحديد الضرر الواقع على الخزينة، جراء عدم تسديد مستحقات الضريبة إن ثبت وجود عمليات تهرب ضريبي.

ويأتي هذا التأكيد من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بالأردن، بشار صابر ناصر، بعد أن تكشفت قائمة أسماء جديدة ضمت 760 شخصًا، يقيمون على أراضي المملكة ويحملون جنسيتها، ويساهمون في قرابة 3400 شركة “أوف شور”، مسجلة في ملاذات ضريبة آمنة، برأسمال مصرح به بلغ مجموعه نحو180 مليون دولار أميركي، بمساعدة شركة “موساك” التي تكشفت أوراقها من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وقال “ناصر” إن دائرة ضريبة الدخل، شكلت “لجنة للتحقيق في الأسماء والشركات الواردة في تسريبات بنما”.

وتابع “ناصر”:”الضريبة تابعت أسماء الشخصيات الأردنية الواردة، ويتم التحقق حاليا منها، وهي التي نشرت على دفعتين، بحيث حولت للجنة المختصة”.

وأوضح ناصر بأن ليست كافة الوثائق يمكن أن تنطبق عليها الضريبة (ليس كل شركات الملاذ الضريبي)، ولكن من تنطبق عليها المادة (3) فقرة (ج) من قانون الضريبة، بحيث يكون أصل المال أردنيًا.

وأضاف “ناصر”: “ليس كل ملاذ ضريبي خاضع للضريبة، إلا اذا كان رأس المال أردنيًا، بينما يحتسب بالنسبة لأرباح الشركات غير العاملة في المملكة من الدخل الصافي الذي يحققه الشخص المقيم، إذا كان ناتجًا عن أموال وودائع أردنية، وفي هذه الحالة نلاحقه ضريبيًا”، وذلك وفقًا لموقع “أريج”.