حقيقة تقاضي ياسين التهامي وأبنائه أجرًا نظير مشاركتهم في إحياء موالد آل البيت

أصدر المنشد محمود التهامي بيانا توضيحيا ردًّا على ما يتم تداوله من ادعاءات ومزاعم بشأن تقاضي الشيخ ياسين التهامي وأبنائه أجورًا مالية كبيرة مقابل إحياء موالد آل البيت.

تابع البيان، أنه على رأس هذه الموالد، مولد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، ومولد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

أوضح البيان: "أولًا: إن الشيخ ياسين التهامي وأبناءه لا يتقاضون أي أجر مطلقًا نظير مشاركتهم في إحياء موالد آل البيت، بل إنهم يتحملون بأنفسهم تكاليف الفرقة الموسيقية المصاحبة لهم، بما في ذلك الإقامة والتنقلات وسائر المصروفات المتعلقة بمشاركتهم في هذه المناسبات المباركة.

ثانيًا: تأتي مشاركتهم في هذه الموالد انطلاقًا من محبتهم لآل بيت رسول الله ﷺ، وحرصًا منهم على إسعاد المحبين والمريدين ورواد هذه المقامات المباركة الذين قد لا تتاح لهم فرصة حضور الحفلات الخاصة أو الفعاليات التي تُقام بنظام التذاكر، فضلًا عن إسهامهم في الحفاظ على أحد أهم أوجه التراث الثقافي المصري وتقديمه بصورة تليق بمكانته وقيمته داخليًا وخارجيًا.

كما تحمل هذه الفعاليات رسائل إيجابية عديدة، تؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، وأنها تواصل الاحتفاء بتراثها الروحي والثقافي في مختلف محافظاتها.

ثالثًا: نؤكد أنه لا يوجد شخص أو جهة تستطيع أن تدّعي دفع أي مقابل مادي لآل التهامي نظير إحياء هذه الموالد، وأن جميع ما يُثار خلاف ذلك عارٍ تمامًا من الصحة.

رابعًا: إن كافة التجهيزات الخاصة بهذه المناسبات، بما في ذلك السرادقات، والمسارح، وأنظمة الصوت والإضاءة، والشاشات، والتصوير، والبث، والتنقلات، والتجهيزات اللوجستية المختلفة، فضلًا عن خدمات التأمين الخاصة ببعض الموالد، يتم توفيرها على نفقة ربنا وسيدنا النبي والشيخ محمود ياسين التهامي 

بما في ذلك استخراج التصاريح اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، والمحافظات المعنية، والمشيخة العامة للطرق الصوفية مشكوراً، والأجهزة الأمنية، وأجهزة المدن، وغيرها من الجهات ذات الصلة".

اختتم البيان: "ونؤكد أن هذا الأمر ليس وليد هذا العام، بل هو نهج قائم منذ سنوات طويلة، رغم ما أُثير خلال فترات سابقة من ادعاءات مشابهة آثرنا عدم الرد عليها؛ احترامًا لخصوصية العلاقة الروحية التي تجمع بين المحبين وخُدّام آل بيت النبوة والأولياء والصالحين.

إلا أن كثرة الشائعات وتكرار هذه المزاعم، وما قد تسببه من فتنة وبلبلة بين الناس، أوجب علينا إصدار هذا البيان توضيحًا للحقيقة ووضعًا للأمور في نصابها الصحيح".