توضيح من الحكومة بشأن قرار السعودية بحظر صادرات الفراولة المصرية

أصدر المركز الإعلامي بيانًا توضيحيًا لقرار الحكومة السعودية بشان حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفراولة المصرية.


قال دكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى المصري، إن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.

أضاف "موسى" أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.

أشار إلى أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة حيث يتطلب من المُصدررين للفراولة الحصول على أذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف تنفذ بضاعته إلى السوق السعودية.

مع العلم بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى، علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير.

كما أكد رئيس الحجر الزراعي المصري، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف أى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية. وذلك للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى.

كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات أو أخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية.