هذا، وأعربت مصر عن تطلعها نحو أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
كما جددت جمهورية مصر العربية في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهراً من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.