القصة الكاملة لأزمة عمرة الإنابة مدفوعة الأجر

أثيرت حالة من الجدل قبل أيام قليلة، بشأن عمرة البدل أو الإنابة مدفوعة الأجر، ووجود تطبيقات تقدم هذه الخدمة للناس، فيمكنك أن تدفع مقابل أن يؤدي شخصا ما مناسك العمرة عنك.

القصة بدأت عندما روج الداعية أمير منير، لتطبيق يسمى "عمرة البدل"، يمكن من خلاله أداء مناسك العمرة عن شخص بمقابل مادي، هذا المقابل يتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه على حسب نوع العمرة، فهناك عمرة في شهر رمضان، وعمرة في الأيام العادية، وعمرة مستعجلة.

تعرض أمير منير بعد هذا الإعلان إلى انتقادات عنيفة وموجات غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن البعض أعتبر هذا تجارة بالدين ولا تصح، لأنها قد تكون مهنة يمتهنها الناس، بغرض التربح منها فقط.

خرج "منير" بعد ذلك في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وقال: "الوكالة بالعمرة هو أمر شرعي بشروط؛ متوفى، عاجز.. لو أنا استأجرت طالب علم قاعد في السعودية، فهيعملها عن فلان ويسترزق والنبي سمح بذلك.. هفترض معاك أني خدت فلوس في الإعلان ده.. يضرك في إيه!"، موضحا أن هذا التطبيق مراقب من الجهات السعودية.

لكن الرأي العام لم يهدأ وتوالت الانتقادات والهجوم على الداعية حتى اعتذر في منشور وقال: "جايز أكون فعلا غلط ما أنا بشر خطاء ولو كده فأسأل الله أن يغفر لي خطأي وأن يصلحني ويحسن نيتي وأنا مسامح والله كل من طلب مني السماح ولو بينه وبين نفسه من غير ما يوصلي".

من جانبها علقت دار الإفتاء المصرية على هذا الأمر، وقالت: "الشريعة قد أجازت الإنابة في أداء بعض العبادات بشروطٍ معينة. وإذا كنا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة".

أشارت الدار: "من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص الصالح الموثوق بأمانته، ولا يتساهل فيجعل عبادته بيد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع عبر تطبيقات أو وسطاء كل اهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين".

أيضا أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم عمرة الإنابة مدفوعة الأجر، وقال: "لا مانع شرعا أن يعطى المعتمر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ لما يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، ويشترط فيمن يقوم بالعمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه".

تابع: "الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكما عاما.. امتهان الوكالة في العمرة، مناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة".