برلماني يكشف الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن تطورات المناقشات حول قانون التصالح في مخالفات البناء نجحنا إلى حد بعيد في الوصول إلى نقاط توافقية من شأنها أن نغلق ملف المخالفات بشكل كبير.

أشار خلال مداخلة إلى برنامج “من مصر” على قناة “CBC”، إلى أن الملف الخاص بالبناء أو العمران في مصر نقوم بتحمله حاليًا، هناك بناء بالملايين خارج الأحوزة العمرانية وعلى الأراضي الزراعية وخلال السنوات العشرة الماضية تآكلت 20% من مساحة مصر الزراعية لأسباب كثيرة من ضمنها احتياجات الناس وغياب الرقابة والكثافة السكانية”.

نرشح لك: الحكومة تنفي إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة

وأردف: “نحن نحاول أن نعالج تلك الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة”.

قال: “سوف نصل إلى حل يستوعب أكبر قدر من المخالفات حتى نمتنع عن مسألة التعدي على الأرض الزراعية والمخالفات لأن الموضوع أصبح مرهق على اقتصاد الدولة وعلى المواطنين ويؤثر على البنية الأساسية”.

أضاف: “مشروع القانون الذي تم مناقشته من أبرز النقاط التي توافقنا عليها السماح لمن يمتلك نموذج 10 بالإحلال والتجديد أو التعلية.

تابع: “من تقدم في ظل القانون المنتهي أثره ممتد، والمواطنين الذين لم تنظر طلباتهم سيتم النظر فيها طبقا للقانون الجديد، ويتبقى من تقدم بتظلم ورفض وهي مسألة سوف يتم حالها وهناك أمر أخر يعاني منها الملايين وهي مسألة انشاء السقف أو استكمال البناء، ويمكن للمواطن استكمال البناء بعد الانتهاء من رسوم التصالح”.

كما أكد أن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء، يتضمن مجموعة من الضوابط من أجل إزالة موانع التصالح، منوهًا إلى أن 1.5 مليون مخالفة موجودة خارج الأحوزة العمرانية.

أوضح، درويش، أن الشرط الأساسي لقبول التصالح في مخالفات البناء تتمثل في السلامة الإنشائية، وقانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تسهيلات في السداد أول 3 سنوات مجانا، ويمكن للمواطن السداد على 3 سنوات دون فائدة وهناك طريقة أخرى أن يسدد المواطن على 5 سنوات بفائدة 7% أخر عامين فقط”.

أشار إلى أن سيتم المراجعة مع الحكومة الجزء المتعلق بالجراجات بقانون التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إن موانع التصالح انتهت ماعدا السلامة الإنشائية وإجمالا أعتقد أن القانون سوف يغطي أكبر قدر ممكن من طلبات التصالح ويتبقى أن يعلم المواطن المصري أنها لم يعد بالإمكان التحرك بشكل غير قانوني.

اختتم أنه بعد مناقشات طويلة تم ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح في مخالفات البناء والذى ينص على التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار.