غرامة مالية وحبس.. وزارة التموين توضح عقوبات التلاعب بالأسعار
قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا بوضع الأسعار على جميع السلع الغذائية منذ عام 2017، ولكن كان هناك صعوبة في بعض السلع فقاموا باستثناء بعضها.
أضاف “خليل” خلال مداخلة هاتفية أجراها ببرنامج “8 الصبح” على شاشة “dmc”، مع الإعلامية أسماء يوسف، أنه يوجد 60% من السلع الموجودة في السوق مدون عليها سعرها.
نرشح لك: وزارة التموين لمحتكري الأرز: هتروحوا مننا فين؟
أردف: “هناك مهلة مدتها 15 يوما لوضع الأسعار على جميع السلع الغذائية، والسلع التي من الصعب وضع عليها السعر سيتم الإتفاق عليها مع إتحاد الغرف التجارية”.
أكد على أن ذلك يأتي في إطار محاولة الحكومة رفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلال الأزمة من قبل التجار، مشيرا إلى أن ما نمر به هو أزمة عالمية 80% منها ظروف خارجية مثل (الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم العالمي).
أشار إلى أن جميع السلع الغذائية متوفرة في مصر ولا يوجد أزمة فيها، مؤكدا على ضرورة عدم التلاعب في الأسعار، ووجود قائمة بالأسعار معلنة.
نوه على كل من يتلاعب بالأسعار أو لن يلتزم بها سيتم غلق المنشأة بقرارات من رئاسة الوزراء، غير تطبيق قانون العقوبات يصل إلى غرامة مالية وحبس.