علاوة استثنائية ورفع الأدنى للأجور.. الوزراء يعلن قرارات هامة لمواجهة الغلاء

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية ، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيها.

أضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي: “أهم مكونات الحزمة، إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والجهات التابعة للدولة، والمعاشات، بمبلغ 300 جنيه شهريًا“.

نرشح لك: اتحاد عمال مصر يعلن عن تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير المقبل

أشار إلى أنها تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيها، متابعًا أن الأمر يسري بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بزيادة متدرجة بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

لفت إلى وضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، مشددًا على أن الأمر مرهون بعدم تسريح العمالة.

نوه إلى استمرار العمل بالحزمة التي أعلنت الحكومة عنها في الفترة الماضية، لتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن، حتى 30 يونيو المقبل.

أكمل: “وفقا لتوجيهات الرئيس بعدم زيادة الرسوم على المواطنين في الفترة المقبلة، اتخذنا القرار بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 31 ديسمبر، ووافق المجلس على استمرار العمل بالأسعار السارية حتى 30 يونيو“.

واختتم أن الحزمة تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه سنويًا على 30 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا: «الشخص الذي دخله 2500 جنيه، لا خصم للضريبة له».

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر نوفمبر المقبل.