اتهام اثنين من صحفيي "ستاند نيوز" بالتآمر لإثارة فتنة في هونج كونج

اُتهم صحفيان في هونج كونج بالصين، “بالتآمر لإثارة فتنة”، الخميس، غداة عملية دهم نفذتها الشرطة ضد موقع “ستاند نيوز” الإخباري المؤيد للديموقراطية أثارت إدانة دولية.

وقالت شرطة الأمن الوطني في بيان إنها: “اتهمت رسميا رجلين يبلغان من العمر 34 و52 عاما ووسيلة إعلامية إلكترونية بالتآمر لنشر منشور مثير للفتنة”، وذلك دون الكشف عن هويتيهما.

نرشح لك: يوتيوب يخطط لدعم صانعي المحتوى العرب في 2022

وتفيد وثائق قضائية بأنهما رئيس التحرير الحالي باتريك لام وسلفه تشونج بوي-كوين اللذان اعتقلا الأربعاء مع خمسة أشخاص آخرين على صلة بـ “ستاند نيوز”، والشركة الناشرة للموقع “بيست بنسيل” ملاحقة أيضا.

وقال مكتب الاتصال بالحكومة المركزية الصينية في هونج كونج إن الاعتقالات كانت “وسيلة لضمان” أن ينال الأشرار ما يستحقون “ولا علاقة لذلك بحرية الصحافة”.

وفتشت الشرطة مقر “ستاند نيوز” ومنازل العديد من موظفيه الأربعاء وجمدت 61 مليون دولار هونج كونج (سبعة ملايين يورو) من أصول الناشر.

وأوضحت الشرطة أن خمسة أشخاص آخرين “سيبقون موقوفين لإجراءات تحقيقات إضافية”.

وقال قائد شرطة الأمن القومي في هونج كونج ستيف لي، الأربعاء، إن موقع “ستاند نيوز” متهم بنشر مقالات ومنشورات “مثيرة للفتنة” على مدونات بين يوليو 2020 ونوفمبر 2021.

وقال لي: “وصفوا المتظاهرين في هونج كونج بأنهم مفقودون أو مغتصَبون”، معتبرا أن “هذه مزاعم شريرة بدون أي أساس واقعي”.

ونفى مهاجمة الشرطة لوسائل الإعلام، مؤكدا أن المطبوعات التي تكتب مقالات موضوعية لن تواجه أي مشاكل.

وبالإضافة إلى لام وتشونج أوقفت صحفية سابقة وأربعة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الصحيفة الإلكترونية بما في ذلك نجمة البوب في مقاطعة كانتون دينيس هو والمحامية وعضو المجلس التشريعي السابق في هونج كونج مارجريت نج.

وموقع “ستاند نيوز” الذي تأسس في 2014، هو ثاني وسيلة إعلامية في هونج كونج تستهدفها الشرطة بعد صحيفة “آبل دايلي” التي أغلقت في يونيو إثر تجميد السلطات لأصولها بموجب قانون الأمن القومي. وقد أعلن الأربعاء، وقف خدمته بعدما داهمت الشرطة مكتبه وأوقفت سبعة موظفين حاليين وسابقين.

وجاءت عملية الدهم بينما يشعر المجتمع الدولي بالقلق من إحكام بكين سيطرتها على هونج كونج منذ الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية في 2019.

“الصحافة ليست فتنة”

أدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأربعاء، إغلاق “ستاند نيوز” وحذر من أن الحملة ضد الصحافة تلحق الضرر بسمعة المدينة كمركز مالي دولي رئيسي. وقال في بيان: “بإسكات وسائل الإعلام المستقلة، تقوض الصين والسلطات المحلية مصداقية هونج كونج وقدرتها على البقاء”.

وأضاف: “السلطات التي تثق في نفسها ولا تخشى الحقيقة ترحب بالصحافة الحرة”، مؤكدا أن “الصحافة ليست فتنة”.

وطالب الصين وسلطات هونج كونج: “بالكف عن مهاجمة وسائل الإعلام الحرة والمستقلة في هونج كونج والإفراج الفوري عن الصحفيين والمسؤولين الإعلاميين الذين تم اعتقالهم واتهامهم ظلما”.

وعبرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في تغريدة على تويتر عن قلقها لاعتقال أعضاء حاليين وسابقين في مجلس إدارة وموظفي ستاند نيوز بمن فيهم المواطنة الكندية والناشط دينيز هو” المولودة في هونج كونج لكنها نشأت في كندا.

في بروكسل، أدان المتحدث باسم دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بـ “المزيد من التدهور في حرية الصحافة” في هونج كونج.

لكن الصين أدانت الخميس الانتقادات التي صدرت عن الدول الغربية. وأمام وسائل الإعلام، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عن إغلاق الموقع مؤكدا أن: “حرية التعبير لا يمكن استخدامها كملاذ لأنشطة إجرامية”، وأنه ليست هناك أي دولة “تملك الحق في التدخل في شؤون هونج كونج”.

وعبر عن استنكاره لأن “بعض القوى الأجنبية وتحت ستار الدفاع عن حرية الصحافة قامت بملاحظات غير مسؤولة”.

واعتبرت المستعمرة البريطانية السابقة بسبب حكمها الذاتي الواسع بعيدا عن بكين، مركزا آسيويا لحرية الصحافة ولا تزال مقرا إقليميا لعدد من وسائل الإعلام الدولية.

لكن مناخ الصحافة تدهور إلى حد كبير مع إحكام الصين لسيطرتها على المدينة بعد التعبئة الشعبية لعام 2019. وأصبح قانون للأمن القومي فرضته بكين ودخل حيز التنفيذ في 2020، أكبر أداة لقمع المعارضة.

وقال رونسون تشان، رئيس رابطة الصحفيين في هونج كونج أكبر نقابة للمهنة في يوليو أن حرية الصحافة “دمرت” في هونج كونج. وتشان مان، مساعد رئيس تحرير “ستاند نيوز”، وتم تفتيش منزله الأربعاء لكن لم يعتقل.

وفي التصنيف السنوي لحرية الصحافة الذي تنشره منظمة “مراسلون بلا حدود” تراجعت هونج كونج من المرتبة 18 في 2002 إلى المرتبة ثمانين هذا العام.