سبب مراقبة وكالة البريد الأمريكية لـ "السوشيال ميديا"

محمد إسماعيل الحلواني

أثارت الأنباء حول مشاركة خدمة البريد الأمريكية في مراقبة السوشيال ميديا مزيجًا من الجدل والدهشة، وقال موقع “ياهو نيوز” إن سبب الدهشة هو أن البريد بصفة خاصة بعيد عن خيال أو تصور الجمهور الأمريكي عند التفكير في الوكالات الحكومية، التي قد يكون من بين مهامها مراقبة ما يكتبه الأمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضاف الموقع الأمريكي أن مكتب التفتيش البريدي يدير برنامج مراقبة يسمى برنامج العمليات السرية على الإنترنت (iCOP). وكلف المكتب فريقًا من المحللين والباحثين باكتشاف وصد المنشورات “التحريضية” بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي.

نرشح لك: أمريكيون يطالبون تيك توك بوقف دعوات تدشين يوم عالمي للاغتصاب

وحصل “ياهو نيوز” على وثيقة تصف أنواع المحتوى التي عصر عليه المحللون حول خطط التجمع للاحتجاجات وتضمنت منشورات جمعها الفريق من فيسبوك وبارلر وتليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. ورصد الفريق مستخدمي بارلر، على وجه الخصوص، الذين أظهرت منشواتهم نيتهم استخدام المسيرات في أعمال عنف، مع بعض الملصقات التي تقول إنها فرصة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل “إحداث ضرر جسيم”.

لم يكن من المفاجئ أن تراقب الوكالات الحكومية في أمريكا مجموعات بارلر وفيسبوك بسبب دورها في منح الجمهور منصة للتخطيط لأعمال الشغب في أحداث الكابيتول في يناير 2021.

وأعرب خبراء الحريات المدنية عن دهشتهم من مشاركة وكالة البريد في مراقبة المنشورات عبر الإنترنت، ولكن أوضحت الوكالة أن هدفها هو حماية الخدمة البريدية وبنيتها التحتية وموظفيها وعملائها ومنع استغلال الطرود البريدية في نقل مواد أو أدوات خطرة.

وسلطت صحيفة نيويورك بوست الضوء على برنامج العمليات السرية الذي تم تخصيصه لتعقب المنشورات التحريضية على حسابات بارلر وتليجرام ذات الميول اليمينية.

قالت راشيل ليفنسون والدمان، نائبة مدير مركز برينان لبرنامج العدالة والحرية والأمن القومي: “ليس من الواضح على الإطلاق لماذا تقع مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن مهام وكالة البريد، إذا لم تكن هناك علاقة لهذه المنشورات باستخدام النظام البريدي”. كما وصف”جيفري ستون”، أستاذ القانون في جامعة شيكاغو، تكليف البريد بمراقبة المنشورات عبر السوشيال ميديا بأنه “لغز”.
أضاف: “هناك العديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى التي يمكنها القيام بذلك… لديك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وما إلى ذلك”.