"هيومن رايتس": قوانين الإرهاب الأردنية تهدد حرية الإعلام - E3lam.Com
وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهاماً للسلطات الأردنية باستخدامها قوانين “فضفاضة وغامضة” لمكافحة الإرهاب، وذلك للحد من حرية الإعلام وتقليصها عن طريق احتجاز الصحافيين وتوجيه تهم لهم بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
ودعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، السلطات الأردنية “التوقف عن ملاحقة الصحافيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي”، مضيفاً: “ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني ألا تترجم إلى وسم الصحافيين والكتّاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلمياً”.
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها إلى توقيف السلطات الصحافي، غازي المرايات، من صحيفة “الرأي” الحكومية الأسبوع الماضي، إثر نشره تفاصيل “مخطط إرهابي” أحبطته أجهزة الأمن بعد منع محكمة أمن الدولة نشر أي تفاصيل تتعلق به. وأوقف المرايات لأربعة أيام قبل الإفراج عنه بكفالة.
ولفتت المنظمة إلى أنّ السلطات الأردنية وزعت خلال العام الجاري، عدداً من أوامر حظر النشر على الجهات الإعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية. وحظرت السلطات مطلع العام نشر أي معلومة يصدرها تنظيم “داعش” بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه التنظيم حرقا، وأي انتقادات للجيش الأردني إثر انضمامه إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.
في المقابل، رد وزير التنمية السياسية الأردني، خالد الكلالدة، على بيان “هيومن رايتس ووتش”، قائلاً إنّ “التصريحات التي تصدر عن أشخاص وتسيء للعلاقات مع دول شقيقة وأجنبية ذات مصالح مع الأردن لا تعتبر حرية رأي”. وقال الكلالدة إن “منظمة هيومن رايتس ووتش ربطت انتقاداتها للأردن، بتفسير ضبابي لقانون مكافحة الإرهاب”، داعياً المنظمات الأجنبية إلى “مراعاة ظروف دول مثل الأردن وعدم ربط كل شيء بحرية الرأي التي يكفلها القانون الأردني”، مشدداً على أن “إساءة العلاقات مع دول أخرى لا تصنف ضمن حرية الرأي”، مستغرباً “المعايير التي تتبعها هذه المنظمات في إصدار تقاريرها عن الدول”. وحول توقيف الصحافي غازي المرايات من صحيفة “الرأي”، قال الكلالدة إنّ “القانون يمنع نشر قضايا منظورة أمام القضاء، علاوة على صدور تعميم يحظر نشر التفاصيل”.