بسبب مقال ضد بايدن.. ترامب يهدد برفع حصانة السوشيال ميديا

محمد إسماعيل الحلواني

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيسبوك وتويتر مرة أخرى بعد أن أبطأت المنصتان انتشار مقال مثير للجدل لصحيفة نيويورك بوست حول أحد أفراد عائلة منافسه الديمقراطي في سباق الانتخابات الرئاسية؛ جو بايدن.

واتخذ فيسبوك وتويتر القرار بالحد من انتشار المقال، ليرد ترامب في تغريدة على تويتر أنه كان “فظيعاً للغاية” وأن المنصات “حذفت المقال، وهو ما لم يحدث.

نرشح لك: تقرير.. المعلومات المضللة على فيس بوك في الانتخابات الأمريكية 2020 تفوق 2016

وهدد ترامب الشركتين، قائلاً: “إنها البداية فقط بالنسبة لهما”، حيث دعا مجددًا إلى إلغاء القسم 230، وهو جزء من القانون الأمريكي يسمح لمنصات التكنولوجيا بتعديل محتواها.

ووفقًا لصحيفة Business Insider، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن غضبه عندما قرر فيسبوك وتويتر الحد من انتشار المقال الذي يتناول جانبًا من حياة هانتر بايدن، نجل منافس ترامب في الرئاسة.

وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون إن المنصة تقلل من توزيع المقال في حين أنها أعطت مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية وقتًا للنظر في محتوى المقال. ويبدو أن المقال مليء بالمزاعم والمعلومات المضللة والعلامات الحمراء.

من جانبه، قام موقع تويتر بحظر تغريدات المستخدمين بروابط تتضمن المقال وقال متحدث باسم تويتر إن هذا يرجع إلى أن المقال انتهك “سياسة المواد المنشورة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، في وقت لاحق أمس الخميس، إن تواصل المنصة حول أفعالها لم يكن رائعًا، وأن منع المستخدمين من مشاركة المقال دون أي سياق غير مقبول.

فيما أضاف ترامب تهديدًا لمنصات التكنولوجيا في تغريدته، قائلاً: “إنها البداية فقط بالنسبة لهم. لا يوجد شيء أسوأ من سياسي فاسد.

الجدير بالذكر أن القسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 هو جزء من القانون الأمريكي الذي يمنح شركات التكنولوجيا حماية واسعة لتعديل منصاتها الخاصة. كما أنه يحميهم من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب القسم 230. ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي في مايو يهدد بالتراجع عن إجراءات الحصانة هذه، بعد يومين من إضافة تويتر بطاقات تشير إلى معلومات مغلوطة، إلى اثنتين من تغريدات الرئيس.

على الرغم من أن الخبراء القانونيين في ذلك الوقت أخبروا Business Insider أن أمر ترامب كان على الأرجح غير قانوني، وقد واجه تحديين قانونيين على أساس أنه يخالف التعديل الأول، إلا أن ترامب كان يحاول ترسيخه.

وفي سبتمبر، عين ترامب مفوضًا جديدًا للجنة الاتصالات الفيدرالية ليحل محل الجمهوري مايك أوريلي، الذي أعرب عن معارضته للأمر.

وأعلن المدعي العام ويليام بار خلال حدث بالبيت الأبيض في 23 سبتمبر أن وزارة العدل قدمت تشريعًا إلى الكونجرس من شأنه تغيير القسم 230. وقال بار إن التغييرات المقترحة ستعالج المخاوف بشأن الرقابة على الإنترنت من خلال المطالبة بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمنصات.

في نفس اليوم في البيت الأبيض، قال ترامب إن هدفه هو حماية المواطنين الأمريكيين من الرقابة وكبت المعلومات ووضع قيود على الثقافة ومخالفات شركات التكنولوجيا الكبرى ضد مستخدمي المنصات.