رفض الاتحاد الأوروبي تظلم "مبارك"
أعلن القضاء الأوروبي، اليوم الأربعاء، رفضه لتظلم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي احتج فيه على قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أمواله بعد ثورة يناير2011، بعد أن تم اتهامه بالاستيلاء على أموال عامة.
أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، في القرار الذي أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، على أنها “ترفض التظلم وتؤكد قرارات مجلس (الاتحاد الأوروبي) في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة”، بجانب أن “قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي”، مؤكدة أنه لا مجال للشك في صحة الإجراءات القضائية المصرية.
نرشح لك: شاهد: أحدث ظهور لـ سوزان مبارك
كما أشار بيان المحكمة إلى أنه “ليس من شأن الاتحاد (الأوروبي) لجهة المبدأ، أن ينظر أو يقدر بنفسه مدى دقة ووجاهة العناصر التي بنيت عليها الإجراءات الجزائية التي تستهدف السيد مبارك”، بالإضافة إلى ذلك فأنه “حتى إن أبرم مبارك اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم”.
على صعيد آخر، أشارت المحكمة إلى أن المجلس “محق في اعتبار أن السيد مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية”.
شاهد: أغلى فساتين زفاف في العالم