اتهامات جديدة لشركة "جوجل"

ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية اليوم الإثنين، أن شركة محرك البحث العملاقة “جوجل” تساعد في تمويل موقع على الإنترنت يغرق السياسيين والصحف بسيل من الرسائل الإلكترونية غير مرغوب فيها “SPAM”، تهدف لدعم أهداف سياسة جوجل.

يأتي هذا الكشف الجديد في ظل اتهامات تطال شركة “ألفابيت”، المالكة لموقع الفيديوهات “يوتيوب” ومحرك البحث جوجل، بشأن تحكمها في المحتوى لأسباب سياسية.

نرشح لك: إنذار أخير لـ “أوبر” و” كريم” للرد على صفقة الإندماج

من جانب آخر، انتقد الكونجرس الأميركي شركات التواصل الاجتماعي “جوجل، فيسبوك، تويتر”، بسبب الممارسات المسيسة التي دفعتها لمحو بعض المضامين، وهو اتهام ترفضه تلك الشركات، وفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”.

لكن تحقيق خاص نشرته صحيفة “التايمز”، كشف أن جوجل تهدف إلى تضخيم مدى الدعم الجماهيري لسياسات تخدم شركات وادي السليكون، وتضرب مثلًا بأدوات استخدمت مؤخرًا لإغراق هواتف أعضاء البرلمان الأوروبي بنداءات هاتفية تعارض مقترحات أوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة؛ رفض البرلمان الأوروبي مسودة القانون المقترح الشهر الماضي بالفعل، عقب حملة حشد، قادتها شركتا جوجل وفيسبوك. وأضافت الصحيفة، أن المعارضة الشعبية لمسودة القانون نظمتها جزئيًا “أوبن ميديا”، التي تصف نفسها بأنها منظمة تعمل على إبقاء الإنترنت فضاء متاحاً مفتوحًا، وخاليًا من الرقابة.

كما كشفت الصحيفة أن جوجل يرد اسمها في قائمة المانحين الرئيسيين في وثائق منظمة أوبن ميديا، كما أن عضو مجلسها “جاكوب جليك” سبق أن عمل مديرًا للسياسات في جوجل، على الرغم من أن المنظمة تشدد على أن سياستها لا تتأثر بالمانحين لتمويل حملاتها.

ورفض جوجل وأوبن ميديا الكشف عن قيمة المبلغ، الذي مولت به شركة محرك البحث العملاقة حملات الموقع المشبوه، وقالت “أوبن ميديا” إن 143 ألف شخصًا شاركوا في حملتها الموجهة بشأن قوانين الملكية الفكرية، و2400 في حملة الترويج للتشفير في المملكة المتحدة.

من جانبها تزعم المجموعات التي تدعم المقترحات الأوروبية لتشديد قوانين الملكية الفكرية على الإنترنت، أن جوجل أنفقت 27 مليون جنيه إسترليني لممارسة الضغط ضد تبني هذه القوانين.