بعد 13 عامًا.. تاريخ القَسَم الرئاسي داخل أروقة البرلمان - E3lam.Com

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.. قَسَمٌ لم تشهده ساحة البرلمان من رؤساء مصر على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية، لكنه عاد مرة أخرى لأروقة مجلس النواب المصري، ليفصلنا عنه يومان فقط من الآن.

ترتيبات جديدة يتم تجهيزها في المجلس، استعدادًا لمراسم تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم السبت المقبل، لليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية، في جلسة خاصة يوجه خلالها خطابًا للأمة.

نرشح لك: السيسي يفوض رئيس الوزراء في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

مراسم تنصيب السيسي لفترة ولايته الثانية، هى الأولى من نوعها بالنسبة له، فمع بداية فترة رئاسته الأولى عام 2014، أدَّى اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا استنادا لنص المادة 144 من الدستور، والتي نصت على أن يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

في الحقيقة، الحدث نفسه هذه المرة رغم كونه الأول بالنسبة للرئيس السيسي، إلا أنه في حد ذاته لم يتكرر كثيرًا في البرلمان، لذلك يعد حدثًا قويًا مع كل مرة تشهد أروقة البرلمان فعالياته مع أحد الرؤساء.

بالعودة لتاريخ رؤساء مصر بدءًا من الرئيس محمد نجيب وحتى المعزول محمد مرسي، نجد أن أداء القَسَم أمام البرلمان لم يتكرر مع بعضهم، فكان الرئيس جمال عبد الناصر أول من أدَّاه في البرلمان عام 1957، فقد تم انتخابه رئيسًا للجمهورية من خلال استفتاء شعبي يوم ٢٤ يونيه ١٩٥٦، وبعد انعقاد مجلس الأمة فى سنة 1957، والذي يعد أول مجلس بعد ثورة 23 يوليو وترأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حلف “ناصر” اليمين أمام هذا المجلس في الذكرى الخامسة للثورة، ثم كررها مرة أخرى في مارس 1965، عندما اختير لمرة ثالثة رئيسًا للجمهورية.

أما الرئيس السادات فقد أدّاه مرتين خلال توليه حكم مصر؛ الأولى في 17 أكتوبر عام 1970، بعد أن تم اختياره رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس الراحل عبد الناصر، من خلال استفتاء شعبي يوم 15 أكتوبر من نفس العام، ووافق الشعب على انتخاب السادات بنسبة 90%. والثانية فكانت في أكتوبر 1976 عندما تم اختياره للرئاسة للمرة الثانية والأخيرة بعد حصوله على نسبة 99.9%.

الرئيس محمد حسني مبارك كان أكثر رؤساء مصر أداءً للقسم الرئاسي في البرلمان نظرًا لطول فترىة حكمه، فكانت البداية مع أول فترة رئاسية له، حيث أدّى القسم يوم 14 أكتوبر 1981 أمام البرلمان، عقب إجراء استفتاء شعبي على انتخابه بعد مقتل الرئيس السادات، وتكرر المشهد مرة أخرى عقب جميع الاستفتاءات في 5 أكتوبر 1987 ثم 12 أكتوبر 1993 و 26 سبتمبر 1999، ثم كانت المرة الأخيرة في 28 سبتمبر 2005 بعد أول انتخابات رئاسية تنافسية، تم إجراؤها بعد تعديل المادة 76 من الدستور.

أما الرئيس المعزول محمد مرسي، ففي 30 يونيو من العام 2012 أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا كأول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير، وجاء قسم مرسي بالمحكمة، وفقًا لإعلان دستوري أصدره المجلس العسكري السابق ليحدد مكان القسم الجمهوري، بعد حل مجلس شعب 2011.

تلاه المستشار عدلي منصور في الرابع من يوليو عام 2013، أمام المحكمة الدستورية أيضًا، بعد عزل مرسي عقب ثورة 30 يونيه، وجاء قسم منصور أمام المحكمة، وفقًا لخارطة طريق 3 يوليو المعلنة من جانب المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، والتي جمدت الدستور ونصت على تولي “منصور” رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا.