تراخيص إعلامية لمشاهير السوشيال ميديا في الإمارات - E3lam.Com

قالت صحيفة “ناشيونال” الإماراتية، إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يكسبون النقود من الترويج للمنتجات والشركة، سيحتاجون إلى الحصول على ترخيص إعلامي بعد اللوائح التنظيمية الجديدة.

تأتي تلك الخطوة لتقنن تلك المهنة وتمنحها صفة احترافية، كما قرر المجلس الوطني للإعلام، اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت الصحيفة أن التراخيص ستكون مماثلة لتلك التي تحصل عليها الصحف والمجلات من السلطات الإماراتية، وهي لا تهدف إلى تقييد الإبداع، لكن لضمان أن تكون الأرباح التي يجنيها هؤلاء الأشخاص مقننة ومنظمة.

نرشح لك: تعليق دعوى “روتانا” ضد عمرو دياب لحين الفصل في الطعن

تابعت أن التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح نشاط تجاري كبير للأشخاص الذين يحظوا بعدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام، حيث يطلبون عشرات أو مئات الالاف من الدراهم للترويج للمنتجات عبر حساباتهم.

في نفس السياق، لفتت إلى أن مستحضرات التجميل وبيوت الموضة، الأماكن السياحية الفخمة، والأنشطة الترفيهية، غالبًا ما يتم الترويج لها عن طريق مشاهير سوشيال ميديا متواجدين في الإمارات، وهو نشاط لم يكن مقننًا في الماضي.

أوضحت أنه في يوم 28 فبراير أطلق المجلس الوطني للإعلام قانونًا جديدة لتنظيم الإعلامي الإلكتروني، من خلاله يتوجب على كل شخص مرتبط بالدعاية عبر الوسائل الإلكترونية أن يقوم بتسجيل نفسه والحصول على الترخيص قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

الغرامات التي سيتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالقوانين تشمل غرامات مالية تصل حتى 5 آلاف درهم إماراتي، تحذير شفهي أو رسمي، وإغلاق الموقع أو الحساب المخالف، مشيرة إلى أن المواقع الإخبارية والترفيهية التي تحمل تراخيص للنشر لن تتأثر بهذه القوانين.

من جانبه، قال منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: “اللوائح الجديدة هي جزء من خطة المجلس لتقديم وتطوير المجال التنظيمي ولمشرع لقطاع الإعلام الإماراتي، والمواكبة السريعة لكل التطورات التكنولوجية التي غيرت الإعلام في الفترة الماضية.

تابع: “اليوم، أصبح الإعلام الإلكتروني مؤثر للغاية وأداة واسعة الانتشار، أنه من الضروري أن نقوم بتحسين مدى إمكانية الاعتماد عليها. الإعلام الإلكتروني هو من أسرع القطاعات نموًا في الشرق الأوسط، خاصة في مجال الفيديوهات والألعاب والكتب الإلكترونية. تنظيم هذا القطاع سيجذب استثمارات عالمية جديدة، والتي في المقابل ستقوم بتحسين تطور الإعلام الإلكتروني وقدرته التنافسية”.

أضاف المنصوري، أن اللوائح الجديدة تهدف إلى تحسين مساهمة الإعلام الإلكتروني ليصبح وسيلة أنشر أكثر انتشارًا، بتوفير الحماية القانونية لتلك الإصدارات وتحسين قدرتهم التنافسية، وكل ذلك يأتي في المجهودات لزيادة الإنفاق الإعلاني وتنمية القطاع ككل.