القرموطي يرفض تدخل الدولة والأزهر في قرارات تونس

نورا مجدي

علّق الإعلامي جابر القرموطي على تدخل البعض في قرارات دولة تونس، الخاصة بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، والزواج من غير مسلم، موضحًا أن البعض اعتبرها اعتداء على الدين، لأن “الميراث” ورد في نص قرآني صريح.

أضاف “القرموطي” أثناء تقديمه لحلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “آخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، أن الصحافة والإعلام المصري على اختلاف أنواعه، كان رد فعلهم “محترم”، لأن تلك القرارات خاصة بدولة تونس ولا يحق لأي فرد أو كيان من خارج الدولة التدخل فيها.

تابع أنه لا يحق لنا كدولة أو كأزهر التدخل في هذا الشأن، بل يمكن أن نعترض لكن لا يحق لنا التدخل وإثارة الفتن، لأن تونس دولة لها حريتها في تسيير أمورها ويجب أن نتعلم فكرة احترام قرارات الآخرين. مضيفا أن الأزهر قد أصدر بيانًا باعتباره المرجعية الأكبر في العالم الإسلامي وأوضح أن هذا الأمر لا يليق، كذلك الصحف كانت ملتزمة لأن كل دولة حرة في تسيير أمورها، لكننا ندافع عن الثوابت داخل دولتنا.

أضاف: “إنت حر لكن تتجاوز الحدود ويبقى عندك وسيلة سب وقذف وتجاوز في حقوق التونسيين.. لا، أقف هنا إحنا مش ناقصين مشاكل وتجاوزات”، مؤكدا أن صعيد مصر يعاني من ظلم المرأة وأن المرأة الصعيدية لا تأخذ حقها في الميراث.

من جانبها، صرحت الدكتورة إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن رأي الأزهر المناهض لدعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، والزواج من غير مسلم، لا يعد تدخلا في الشأن التونسي.

أضافت “شاهين” في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار”، أن الأزهر يوضح الجانب الديني توعيةً للمجتمع حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الأخرون، مؤكدة أن الأزهر لن يتخلى عن دوره وهو إيضاح رأي الدين ورأي المرجعية الإسلامية الوسطية في العالم حول قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بالمساواة بين المرأة والرجل في الميراث.

أوضحت أستاذ العقيدة بالأزهر أنه إذا أراد شخص أن يسير على نفس خطوات قرارات دولة تونس، يجب أن يكون على علم برأي الدين، لأن دور الأزهر يتمثل في توضيح المرجعية الإسلامية وبيان الثوابت التي لا يمكن تغييرها.

في السياق نفسه، أكدت أن جزءًا كبيرًا ممن أعجبوا بقرار المساواة ليس لهم علم بالدين، مشيرة إلى أن الميراث يعد من الفرائض التي وضحها الله تعالى في القرآن الكريم، حيث جعل لكل شخص قسمة من الميراث فلا يجوز مخالفة ما وضعه الله، مؤكدًة أن المجتمع الإسلامي أغلبه أصبح “طماعاً”، وطمع الإنسان تسبب في عدم إعطاء المرأة حقوقها في الميراث، لكن الحل ليس في الخروج عن الدين بل الالتزام به.

كما أشارت إلى أن هناك 38 حالة ميراث موضحة في القرآن، 36 حالة منها ترث فيها المرأة ما يساوي الرجل أو ما يزيد عنه، لذلك ما يطالب به الرئيس التونسي يعتبر ظلمًا للمرأة وليس مساواةً لها، لأنه ينتقص جزءًا كبير من حقها.

من ناحية أخري، أكدت الدكتورة إلهام شاهين أن الأزهر حذر من إطلاق لفظ “الكفر” على أي إنسان أو جماعة ولو بشكل عام، لكن السلفيين يتاهونون بشدة في إطلاق لفظ الكفر على من يخالف رأيهم.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/1579048728844627/