رد الداخلية على "عصابات خطف الأطفال" لسرقة الأعضاء - E3lam.Com

رد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على ما تردد مؤخراً من وجود عصابات منظمة تخصصت في اختطاف الأطفال وسرقة أعضائهم البشرية، مؤكداً أنه يتم رصد الجرائم بطريقتين إما البلاغات أو المعلومة، ولم يتلق القطاع بلاغاً واحداً عن سرقة أعضاء بشرية من أحد، ولم ترصد الأجهزة المعلوماتية أية حالة في هذا الصدد.

أضاف الجهاز أن ما يتردد عن اختطاف الأشخاص خاصة الأطفال لسرقة أعضائهم البشرية أمراً مغلوطاً ولا وجود له في مصر نهائياً، وأن هذه الشائعات الهدف منها تأليب الرأى العام والإسقاط على أداء جهاز الشرطة المصرية، وتبين من خلال المتابعات الدقيقة عدم رصد ثمة بلاغات في هذا الشأن، ولم يتم العثور على جثة واحدة ناقصة الأعضاء.

نرشح لك: قائمة المحافظات الأكثر انتشارًا لظاهرة خطف الأطفال

لفت قطاع الأمن العام، إلى أن هناك فارقا بين الأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم البشرية بمحض إرادتهم، وحوادث الاختطاف وسرقة الأعضاء، حيث إن الأمر الأخير غير موجود بمصر نهائياً، بينما هناك يوجد من يبيع أحد أعضائه البشرية بمحض إرادته، وهناك مستشفيات خاصة تقوم بهذا الأمر، وهى مرصودة ويتم ضبط القائمين على هذا الأمر، الذين يتحايلون على القانون عن طريق القيام بمثل هذه الوقائع تحت مسمى “التبرع بالأعضاء”، في حين أنهم يتقاضون ثمنها، ويتم كشف هذه الوقائع عن طريق البلاغات خاصة من المجني عليهم بعد تعرضهم للنصب، أو عن طريق رصد هذه الوقائع بناءً على معلومات الأجهزة الأمنية، ويتم القائمين على هذه الجرائم باستمرار.

ونوه قطاع الأمن العام، إلى أن حوادث الاختطاف من الحوادث المؤلمة سواء للمجنى عليه أو أسرته، ومن ثم حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على متابعة هذه الحوادث بنفسه، ويوجه بتشكيل فريق بحث لكل حادثة على حدة ويتابعه حتى ضبط المتهمين وإعادة المختطف، وأن أجهزة الأمن أعادت كافة المختطفين خلال عام 2017 ولا يوجد شخص واحد مختطف ولم يعد منذ بداية يناير للآن.

وأوضح قطاع الأمن العام، أن حوادث الاختطاف بمصر لا يكون وراءها سرقة الأعضاء البشرية كما يردد البعض، وإنما يكون وراءها الابتزاز وطلب الفدية والخلافات الشخصية والاغتصاب وهتك العرض، بناءً على ما رصده قطاع الأمن العام في جميع حالات الاختطاف.