عودة بورصة العقود والسلع بعد 51 عامًا من إلغائها - E3lam.Com
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية .
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل.
ويتصادف أنه فى مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة عقود القطن بالاسكندرية .
وأوضح شريف سامي لـ”اليوم السابع“، أن التنظيم المقترح الذى أعدته الهيئة لتلك البورصات بتعديلات القانون، يأتى فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال فى مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.
أضاف أنه يجب على إدارة بورصة العقود إصدار قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه، وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها.