سعر الصرف ... مصر ما بعد التعويم
“قرر البنك المركزي المصري الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، تعويم سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق”
كانت تلك هي الجمله اللتي غيرت من سعر الصرف الرسمى في البنوك المصريه
الى مستويات شارفت فيها العمله الخضراء
بتاريخ 2 نوفمبر اي انه قبل يوم واحد قبل التعويم الى مستويات 8.8800من
21/12/2016 .. بتاريخ 19.5186
اي انه في غضون اقل من شهرين ارتفع الدولار بمقدار زياده 1063 نقطه تقريبا قبل الارتداد الى مستويات
بزياده في صالح العمله المصريه بمقدار 368 نقطه بتاريخ 2017/20/0215.8379
ولكن هل فعليا ساعد قرار التعويم في الحد من تسارع العمله الخضراء ؟
الاجابه في رايي انه تم استخدام كلمات مثل “اكثر مرونه” من قياده البنك المركزي المصري لتنتقل حركه الدولار من السوق الموازيه الي قنوات شرعيه وهي البنوك المصريه وهي منافسه قد لا تكون منصفه ولكنها حتميه .
واصبحت البنوك المصريه هي المتحكم في تسارع العمله بدلا من السوق الموازيه التي بدات تعانى بدورها من ارتباك لفتره طويله تخوفا من ملاحقات امنيه من جهه ومن ضربات متتاليه ناتجه عن المضاربه . من جهه اخري
هذا ما تم في الشهور الماضيه …
الان وتبعا لما سيصدر من قرارات هامه خلال شهر مارس تبعا للجدول الدوري للنشرات سيتم رصد اهم متغيرات الاقتصاد في ارقام واضحه تعكس مدى قدره السوق المصريه على تقبل تلك المستويات المنخفضه والغير مسبوقه للعمله المصريه مقابل الدولار الامريكي مما دفع السوق الى اعلى معدلات التضخم من سنوات .
التضخم يمكن تعريفه على أنه عبارة عن نسبة التغير في أسعار المستهلكين, للتضخم انواع و منها علي سبيل المثال
تضخم الطلب بحيث أن ارتفاع الأسعار تاتج عن زياده الطلب بقدر اعلي من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد, فزيادة الإنفاق في الاقتصاد هنا ليست زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما هي نتيجة لارتفاع الأسعار.
وهي اقرب حاله ونموذج للحاله المصريه
من اكبر مشاكل التضخم هو فقدان العمله لاهم وظيفه لها بكونها مقياس للقيمه وبالتبعيه مع كل ارتفاع للاسعار تتدهور قيمه العمله وتؤدي الى اضطراب بين البائعين والمشترين وبين المنتجين والمستهلكين فيدفع الناس الى الاحتفاظ بعملاتهم او مدخراتهم الى سلع اخرى او عملات اخرى محاوله للحفاظ عليها ضد تقلبات العمله المحليه كمثال الذهب والفضه والنقد الاجنبى
وبرايي ان التضخم الى الان في مستوى قد يكون مقبول في المدى المتوسط في ظل التجربه الوليده
ولكن يبقى السؤال الي اين تتجه العمله المصريه ان كانت ارقام وبيانات التضخم جيده ؟
للتعرف على الاجابه الصحيحه على هذا السؤال ممكن ان نستخلصه ونتوقعه بالتحليل الفني للعمله
هو دراسة حركة الأسعار لأزواج العملات المختلفه باستخدام الرسوم البيانية، لتوقع حركة السعر في المستقبل”
“التحليل الفني للعملات
التحليل الفني للعمله المصريه مقابل الدولار الامريكي
يخضع سعر الصرف تبعا لمستويات الدعم والمقاومه والتحليل الفني والاساسي لعده عوامل منها خطوط الفيبوناتشي
Uptrend : High: 19.5186/ Low: 15.8609
Extension
25.4368=161.8%
24.5735=138.2%
23.1763=100%
21.7791=61.8%
Retracement
18.1214= 38.2%
17.6898= 50.0%
Downtrend : High: 19.5186/ Low: 8.8800
Retracement
15.4547= 61.8%
14.1993= 50.0%
12.9439=38.2%
الارقام السابقه هي معادلات رياضيه تعتمد على دراسه السلوك السعري للعمله ونقاط الدعم ونقاط المقاومه
وللتبسيط
نقطه الدعم السعري : هي النقطه اللتي يبدا منها سعر العمله رحله الصعود
نقطه المقاومه السعريه : هي النقطه اللتي يبدا منها السعر الهبوط
سلوك العمله الخضراء في رايي بدا رحله هبوط تصحيحي مقابل الجنيه المصري (فنيا) نتيجه وصوله الى نقطه الانعكاس واللتي تمثلت في سعر 19.5186 وومنها ارتد الى مستويات 15.8609
وقد وصلنا الى ما تعرف بنقطه الانعكاس والمتمثله في الخط السعري 61.8% فيبوناتشي ومنها قد يرتد السعر مره اخرى بحال عدم قدره السعر على الكسر تحت مستويات 15.4547 والاغلاق تحتها او الوصول اليها
توقعات مسار العمله خلال الفتره القادمه تنحصر في اختيارين هامين اما اغلاق يومي للجلسه
وهو الاقرب للصواب 17.6898 ارتداد صعود الى مستوى
او انخفاضا بعد تحقق الشرط بكسر القاع والدعم السعري الى مستويات 14.1993
وهو ما لم يستطيع السعر الى الان اثبات قدرته الى الوصول اليه